به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از میزان – موضوع «صلح و سازش»، از موضوعات مهمی است که در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار موثر است؛ به همین جهت تکالیف قانونی نیز در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف می‌کند تا در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‌گری کند.
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، دادگاه را در مرحله اول مکلف می‌کند بعد از شنیدن اظهارات طرفین، سعی در ایجاد صلح و سازش نماید.
در همین راستا، احیای صلاحیت شوراهای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش در این شورا، از اقدامات بسیار مهمی است که در دوره تحول دستگاه قضایی با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف انجام گرفته است.
طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، هدف از ایجاد شوراهای حل اختلاف، که زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده‌اند، ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، است و با اصلاحاتی که در قانون انجام شده، نقش صلح و سازشی شورا‌ها در جامعه تقویت می‌شود.
دادگاه صلح چیست؟
در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، یا ساختار‌های جدیدی به شوراهای حل اختلاف اضافه شده و یا برای برخی ساختار‌های موجود، شرح وظایف جدیدی پیش‌بینی شده که تاسیس دادگاه صلح یکی از این موارد است.
به موجب ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ دادگاه صلح، به این صورت تعریف شده است: دادگاه صلح شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری است که بر اساس صلاحیت‌های مندرج در قانون تعیین می‌شود.
بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف، در هر حوزه قضایی شهرستان شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل می‌شود.
این شعب در حدود صلاحیت مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند.
در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در حوزه قضایی بخش دادگاه صلح تشکیل دهد.
در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.
تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاه‌های نخستین صورت می‌گیرد.
در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
ریاست دادگاه صلح با چه کسی است؟
بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است.
تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
دادسرا پرونده‌های موضوع این ماده را از تاریخ تشکیل این دادگاه به دادگاه صلح ارسال خواهد کرد.
رؤسای کل دادگستری استان در اجرای ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند به‌منظور رسیدگی به موضوعات خاص، شعب یا مجتمع تخصصی دادگاه صلح تشکیل دهند و اعضای شورا یا شعبه شورا در معیت آن مستقر شوند.
صلاحیت دادگاه‌های صلح
بر اساس ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱ – دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره – رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.
۲ – دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳ – دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ نباشد.
۴ – دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
۵ – اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد
۶ – حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷ – تأمین دلیل
۸ – تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹
۹ – جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰ – جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱ – دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱ – به کلیه جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ – دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند.
در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌کند.
تبصره ۳ – دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیراداری و یا در روز‌های تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
همچنین طبق ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا‌ها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌کنند:
۱ – کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲ – جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
۳ – کلیه جرایم قابل گذشت
در صورت اختلاف دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی به چه صورت عمل می‌شود؟
طبق تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیرقضایی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف – در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسرا‌ها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است.
ب – در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسرا‌ها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.
پ – در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
تبصره ۵ – آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است:
الف – دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب – موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ – موارد مذکور در بند‌های (۲)، (۳) و (۴) این ماده.
ت – موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث – جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج – جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.
از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
