به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از میزان – برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده محاکمه آمران و عاملان ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به معنای رسیدگی به یکی دیگر از پرونده‌های نقض حقوق بشری مردم و کشور ایران از سوی آمریکا در قالب اقدام به تروریسم دولتی است.
دادگاه رسیدگی به پرونده محاکمه آمران و عاملان ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شعبه اول کیفری با حضور قاضی جواهری، مستشاران مرتضی تورک و ابراهیم ترابی‌گل سفید، اسماعیل خلیفه، نماینده دادستان، وکلای تسخیری متهمان و اولیای‌دم شهدا برگزار شد؛ قرائت بخشی از کیفرخواست در نخستین جلسه دادگاه انجام شد و نماینده دادستان نقض مصونیت و مبانی نقض حقوق بین‌الملل در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان وی، مغایرت اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی با اصول بین‌المللی، مبانی صلاحیت محاکم قضایی ایران و قوانین موثر مصوب در مجلس شورای اسلامی و اقدام‌های قضایی صورت گرفته در این پرونده را تبیین کرد.
پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، قاضی اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در ۱۵ مهر برگزار میشود.
دادگاه یادشده درپی شکایت حدود ۳ هزار و ۳۱۸ نفر از اقشار مختلف مردم سراسر کشورمان شامل ۱۱۴ کلاسه پرونده حقوقی واصله از استان‌های مختلف برگزار شد؛ این پرونده از ۲ بعد حقوقی و کیفری باز شده است؛ در بعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی بین المللی) به ریاست قاضی حسین‌زاده رسیدگی و منجر به صدور رای شد.
دادگاه یادشده براساس صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده به دلیل اینکه اقدام آن‌ها در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مصداق بارز نقض حقوق بشر است، برگزار شد.
دادگاه در این پرونده به تقصیر ۴۲ شخص حقیقی و حقوقی دخیل در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رسیدگی کرد: دولت آمریکا، دونالد جان ترامپ، وزارت خارجه آمریکا، مایک پمپئو، برایان هوک، وزارت دفاع آمریکا، مارک اسپر، مارک الکساندر میلی، فرانک دیکسون ویتووث، اندرو پیتر پاپاس، ریچارد داگلاس کلارک، اسکات آلن هاوول، تیموتی گارلند، الکسوس گرگوری گرینکوویچ، نیروی هوایی آمریکا، جیمز مایکل هولمز، جوزف توماس گواستلا دوم، بردلی چنس استالزمن، استون آر جونز، مارک هولمز اسلوکام، ناتال اندرو مید، استیسی کلمن، رادنی لی سیمپسون، آلن ری هندرسون دوم، آژانس امنیت ملی آمریکا، رابرت سی اوبراین، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، جینا هسپل، نیروی‌های سنتکام، کنت فرانکلین فرانک مکنزی، وزارت خزانه داری آمریکا، استیون منوچین، بانک مرکزی آمریکا، جروم هیدین پاول، شرکت جنرال اتمیکس، جیمز نیل بلو، لیندن استنلی بلو، شرکت اسلحه سازی ریتون، شرکت لاکهید مارتین، شرکت اس چهار جی و مایکل دی آندریا، اندرو پیک.
براساس حکم صادره دادگاه، هر کدام از خواندگان پرونده درپی برگزاری سه جلسه علنی رسیدگی، به پرداخت ۵ میلیون دلار محکوم شدند و پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه است؛ همچنین دادگاه، دولت آمریکا و دیگر خواندگان پرونده را محکوم به عذرخواهی رسمی از خواهان و درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کرده است؛ حکم این پرونده، غیابی صادر شد و ظرف مدت ۲ ماه قابل واخواهی در دادگاه است.
همین پرونده در بخش کیفری نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت پیشین این کشور تشکیل شد و پس از صدور کیفرخواست برگزاری جلسه‌های دادگاه آغاز شد.
دستگاه‌‌های مرتبط کشور طی سال‌های گذشته تمرکز ویژه و جدیت قابل‌توجهی را در پرونده‌های مربوط به تروریسم دولتی آمریکا علیه کشورمان اعمال کردند؛ رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی از سوی ایران محدود به محاکم داخلی نیست و پیگیری آن در ابعاد بین‌المللی در جریان است.
معاونت امور بین الملل قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پیگیری جدی رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی در نظام قضایی عراق و تغییر عنوان مجرمانه از قتل به اقدام تروریستی منجر به قتل را انجام داده و در همین چارچوب جلسه‌های کمیته هماهنگی اقدام‌های قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی و مدیریت پرونده در نظام قضایی که منجر به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه شد، به صورت مستمر برگزار شد.
در عین حال، در دومین روز نشست نخستین کمیته مشترک قضایی سه‌جانبه مقابله با تروریسم میان ایران و عراق و سوریه با هدف مقابله با اقدام‌های تروریستی و گروهک‌های تروریستی به‌ویژه گروهک تروریستی داعش، در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ تفاهم‌نامه این کمیته به امضای معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، رئیس دیوان‌عالی سوریه و قاضی رئیس سازمان نظارت قضایی عراق رسید.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در این باره اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه مقرر شد نسبت به تشکیل کارگروه مشترک مستندسازی اقدام‌های تروریستی ارتکابی از سوی گروهک‌های تروریستی در سه کشور، امکان‌سنجی تشکیل دادگاه مشترک رسیدگی به جنایت‌های ارتکابی گروهک‌های تروریستی برابر با قوانین سه کشور و تبادل اسناد و اطلاعات مربوط به جنایت تروریستی فرودگاه بین‌المللی بغداد که منجر به شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان شد و تعقیب قضایی عاملان این جنایت، اقدام عاجل از سوی اعضای این کمیته به عمل آید.
از سوی دیگر محمدکاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد درپی سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بهمن سال گذشته به عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان ضمن تشریح ابعاد و نتایج سفر رئیس قوه قضاییه به عراق، با تاکید بر اینکه مناسبات ایران و عراق در زمینه‌های مختلف از جمله در مسئله قضایی و پرونده‌های قابل پیگیری و هماهنگی‌های میان ۲ کشور که در ابعاد مختلف قابل بررسی است، روبهگسترش است، اظهار کرد: مهم‌ترین پرونده در این زمینه، پرونده شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر درباره تاثیر سفر رئیس دستگاه قضا به عراق بر تسریع روند رسیدگی به پرونده ترور شهید سردار سلیمانی، عنوان کرد: قطعا پیگیری در این سطح بر تسریع رسیدگی به این پرونده تاثیر خواهد داشت؛ وی با بیان اینکه ما کمیته‌های مشترکی در این زمینه داریم که ۲ دور در تهران و ۲ دور در بغداد مذاکره‌هایی را انجام دادهاند، گفت: پیگیری این پرونده در این سطح عالی حتما به تسریع رسیدگی منجر خواهد شد.
همچنین عباسعلی کدخدایی، رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور و شهادت سردار سلیمانی در همایش بین‌المللی در این باره در پایتخت عراق در اول بهمن ۱۴۰۲، ضمن ارائه گزارشی از روند پیگیری این پرونده در ایران، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه صاحب‌نظران حقوقدانان بین‌المللی هم اینگونه کنفرانس‌ها ادامه داشته باشند و هم بتوانیم برای پاسخگو کردن دولت‌هایی مثل آمریکا که دست به این جنایت‌ها زدند راهکار‌هایی پیدا کنیم.
توکل حبیب‌زاده، رئیس پیشین مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در گفت‌وگو با میزان درباره شکایت ایران در موضوع ترور سردار سلیمانی، اظهار کرد: به موجب کنوانسیون ۱۹۷۳ مربوط به جرایم ارتکابی علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، کشور‌های طرف این کنوانسیون برای طرح دعوی علیه یکدیگر می‌بایست نخست مرحله مذاکره را طی کنند، پس از آن تقاضای داوری صورت بگیرد؛ سپس اگر درخواست تشکیل هیئت داوری نیز نتیجه‌بخش نباشد، شرایط برای ثبت دادخواست در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت دیگر فراهم میشود.
وی گفت: یادداشت درخواست تشکیل هیئت داوری از سوی وزارت امور خارجه به طرف آمریکایی ارسال شده است؛ بنابراین اگر آمریکایی‌ها به این درخواست تشکیل هیئت داوری در مهلت زمانی شش ماهه پاسخ مثبت ندهند، شرایط برای ثبت دادخواست علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری فراهم میشود.
حبیب‌زاده، درباره جمع‌بندی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده درباره روند پرونده مذکور، اظهار کرد: ارزیابی‌های اولیه صورت‌گرفته با نظرخواهی از اساتید داخلی و اخذ ۲ نظریه حقوقی مشورتی از ۲ وکیل بین‌المللی مجرب در
حوزه دیوان بین‌المللی دادگستری، ما را به این جمع‌بندی رساند که ان‌شاءالله شانس خوبی برای این پرونده دست‌کم در مرحله احراز صلاحیت دیوان در مرحله ماهیتی داریم.
وی تصریح کرد که با وجود این درباره هر پرونده قضایی اعم از پرونده قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی در پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های داخل، قضاوت دادگاه مهم است و تصمینی برای هیچ‌کس و هیچ پرونده‌ای وجود ندارد؛ با وجود این ارزیابی ما نشان می‌دهد که شانس خوبی برای پیگیری حقوقی این پرونده خواهیم داشت.
تاکید ایران بر رسیدگی حقوقی و قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی از سوی آمریکا بخش مهمی از مبارزه پیگیر و قاطعانه ایران با تروریسم را تشکیل می‌دهد؛ این جدیت در مبارزه با تروریسم برای ایران از آنجا نشئت می‌گیرد که کشورمان در چهار دهه اخیر یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم به‌ویژه تروریسم دولتی و سازمان‌یافته آمریکا در ابعاد مختلف بوده است.
در حالی که واشنگتن از اواخر دهه ۱۹۹۰ عملا جنگی حقوقی را علیه ایران آغاز کرد، رسیدگی به موارد متعدد تروریسم دولتی آمریکا علیه کشورمان با وجود اهمیت فراوان آن در سال‌های اخیر مغفول مانده بودند؛ آمریکا علاوه بر تصویب به‌اصطلاح قانون مسئولیت‌پذیر کردن تروریسم در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، قانون مصونیت دولت‌های خارجی مصوب ۱۹۷۶ را نیز تغییر داد.
براساس قانون یادشده شهروندان آمریکایی آسیب‌دیده از حمله‌های تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان چنین حوادثی می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که واشنگتن آن‌ها را حامی عملیات تروریستی می‌خواند، شکایت کنند؛ وزارت‌خانه‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا نیز به‌عنوان تهیه‌کنندگان فهرست به‌اصطلاح دولت‌های حامی تروریسم معرفی شدند؛ در عین حال، آمریکا در سال ۱۹۸۳ ایران را در فهرست یادشده قرار داد و براساس این اقدام، شکایت‌های متعددی علیه کشورمان را در دادگاه‌های خود پذیرفت؛ این در حالی است که مبنای این شکایت‌ها، ادعا‌هایی ثابت نشده بودند.
با ایت‌همه، اکنون دستگاه قضا با برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده‌هایی از جمله پرونده شهادت سردار سلیمانی به محل رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق مردم و کشور ایران از سوی آمریکا به‌ویژه در چارچوب تروریسم دولتی تبدیل شده است.
