قانونی که در مجلس به تصویب رسید از همان ابتدا مورد اعتراض بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفت. کمبودِ بودجه برای بیمه کارگران ساختمانی مهم‌ترین دلیلِ اعتراض آن‌ها بود؛ اما با این وجود، نمایندگان مجلس معتقد بودند، طرح جدید که بر افزایشِ سهم تأمین اجتماعی از پروانه ساختمانی بنا شده، می‌تواند منابع مورد نیاز سازمان را تأمین کند. آن‌ها با محاسبه‌ی افزایش ۲۵ درصدی به این نتیجه رسیده بودند، اما از قرارِ معلومِ تمامِ محاسباتِ آن‌ها با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده به هم ریخته است.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در این رابطه توضیح می‌دهد: تلاش ما برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در نهایت منجر به افزایش سهم تأمین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵درصد شد.
هر چند ما با این روش مخالف بودیم و کمیسیون اجتماعی هم با حرف ما موافق بود، اما در نهایت طرح ما به تصویب نرسید. در طرح پیشنهادیِ ما قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت منابع دریافت شود، اما زور مافیای ساخت و ساز زیاد بود و لابی وسیعی در مجلس کردند و در نهایت با همان مبنایِ عوارض ساختمانی، ماده ۵ را اصلاح کردند.
شوکت ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخله‌هایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی صورت گرفت که این موضوع وضعیت را بدتر می‌کند. زمانی نمایندگان در مجلس کل سهم عوارض را برآورد می‌کردند و با توجه به آن تأکید داشتند که منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی است. ببینید برای سال ۱۴۰۲ میزان درآمد شهرداری‌ها از محل درآمدهای عمرانی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که ۲۵درصد این رقم حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شد.
این فعال کارگری ادامه داد: با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، رقمِ خیلی از آیتم‌هایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود، از شمولیت عوارض خارج می‌شوند و خروجی این می‌شود که دریافتی تأمین اجتماعی به شدت کاهش پیدا می‌کند. مثلا در سال ۱۴۰۲ از محل پروانه‌های ساختمانی حول و حوش ۱۰هزار میلیارد و حتی کمتر به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، که این رقم پوشش‌دهنده‌ی بیمه کارگران ساختمانی نیست.
وی تصریح کرد: اگر قرار است ۲۵ درصد ازعوارض پروانه ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود، باید این ۲۵ درصد از مجموع عوارضی که شهرداری‌ها از محل پروانه‌های ساختمانی دریافت می‌کنند، پرداخت شود، نه بخشی از آن. در واقع بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایشِ ۲۵درصدی از پرداختِ پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است. همین باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سربازبزند و بگوید همان اندازه که بودجه می‌گیرم، بیمه می‌کنم!
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: متأسفانه ما بین زیاده‌خواهی‌های بساز و بفروش‌ها و حمایتی که از سویِ مسئولان از آن‌ها می‌شود، گیر افتاده‌ایم. از یک طرف در مجلس اجازه ندادند طرح اولیه، که دریافت حق بیمه از کارفرما براساس متراژ و قیمت منطقه بود تصویب شود؛ از سویی دیگر، وزارت کشور، با بخشنامه‌ای که صادر کرده، از سهم اضافه شده بر اساس طرح مصوب، کم می‌کند. بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، درآمد تامین اجتماعی را از محل عوارض ساختمانی، کم می‌کند، که این رقم در جاهایی مثل بالای شهر تهران که تراکم بالاست، رقم قابل توجهی است.
شوکت گفت: امیدواریم تیم جدید وزارت کشور، شرایط یکی از ضعیفترین اقشار جامعه را در نظر بگیرد و با ما صادقانه رفتار کند. رئیس‌جمهور دائم از عدالت و فقرزدایی صحبت کردند و حالا وقت نشان دادنِ پایبندی به این وعده‌هاست.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی ۷ تا ۸درصد از کارگران کشور هستند و ۵۰ درصد حوادث مربوط به آن‌هاست. ظلمی که از سوی برخی کارفرمایان به کارگران ساختمانی می‌شود، بسیار است. آن‌ها حاضر نیستند سهم و وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهند.
شوکت گفت: کارگران ساختمانی نباید تاوان تخلفات وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی را بدهند. آن‌ها نباید قربانیِ لابیِ سرمایه‌داران و مسئولانِ سرمایه‌دار شوند. ۴ سال تلاش برای تصویب طرح اصلاحیه کارگران ساختمانی در نهایت نتوانست کارگران ساختمانی را به حق خود برساند. کارگر ساختمانی باید بیمه شود و امیدورایم در دولتی که دم از عدالت و شنیدن صدای کارگر می‌زند، به این قشر مظلوم توجه شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: درخواست ما لغو بخشنامه وزارت کشور است. باید ۲۵درصد از تمام مبلغ پروانه ساختمانی کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود.
شوکت در پاسخ به این سوال که بعد از تصویب قانون، وضعیت بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسیده، گفت: هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و تنها یک سهمیه ۱۰ هزارتایی تخصیص داده‌اند، در حالی که اکنون بیمه حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰هزار نفر قطع شده و با سهمیه ۱۰هزارتایی اتفاق خاصی نیفتاده است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: سال گذشته قرار بود سهمیه ۱۵هزارتایی تخصیص دهند که آن را پس گرفتند و بعد، سهمیه ۱۰هزارتایی تخصیص دادند. با این رقم مثلا سهمیه استانی که ۶ هزار نفر در نوبت بیمه هستند، حدود ۳۰۰ نفر می‌شود؛ در این استان چه کسی را بیمه کنیم؟ یک کارگر می‌گوید در لیست اولویت دارد، کارگر دیگر می‌گوید بیمارِ لاعلاج دارم و…. بیمه حق همه‌ی آن‌هاست اما با سهمیه‌ای که می‌دهند تعداد انگشت‌شماری را می‌توان بیمه کرد.
