بازار ارز دیجیتال و معاملات رمزارز، به‌ویژه بیت‌کوین و اتریوم، در سال‌های اخیر به یکی از فعالیت‌های پرطرفدار در سراسر جهان تبدیل شده است. در ایران هم افراد زیادی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. اما آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور قانونی است؟ در این مقاله به بررسی وضعیت قانونی این معاملات در ایران می‌پردازیم.
وضعیت قانونی ارز دیجیتال در ایران
تا امروز، هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که به‌طور مستقیم خرید و فروش ارز دیجیتال را ممنوع کرده باشد. این به این معناست که افراد می‌توانند رمزارز بخرند و بفروشند، اما هنوز قوانین مشخص و شفاف برای این فعالیت‌ها وجود ندارد. در حالی که خرید و فروش رمزارزها به‌طور کلی جرم محسوب نمی‌شود، برخی کارشناسان به دلیل مغایرت با قوانین پولی و ارزی، معتقدند که این معاملات تحت شرایط خاصی محدود هستند.
یکی از دلایلی که باعث ایجاد این ابهام‌ها می‌شود، ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ است که مقرر می‌کند فقط پول رایج کشور (یعنی ریال) برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدات معتبر است. این بند ممکن است به‌طور غیرمستقیم مانع از استفاده از ارز دیجیتال به عنوان روش پرداخت در داخل کشور شود، اما در حال حاضر خرید و فروش ارز دیجیتال در بازارهای داخلی به‌طور رسمی ممنوع نیست.
خطرات و ریسک‌های خرید و فروش رمزارزها
خرید و فروش ارز دیجیتال، مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، همراه با ریسک است. یکی از مشکلات اصلی این است که بازار ارز دیجیتال بسیار نوسانی است و قیمت‌ها می‌توانند به‌طور ناگهانی تغییر کنند. همچنین، این معاملات معمولاً گمنام هستند و همین امر می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی از قبیل پول‌شویی یا فعالیت‌های غیرقانونی شود.
علاوه بر این، به دلیل نداشتن نظارت مناسب در بعضی از جنبه‌ها، خرید و فروش رمزارزها ممکن است منجر به مشکلاتی مانند از دست رفتن دارایی‌ها به‌دلیل هک شدن کیف‌پول‌ها یا از دسترس خارج شدن دارایی‌ها شود. در نتیجه، بانک مرکزی ایران نسبت به ریسک‌های بالای این بازار هشدار داده است.
سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تازگی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳، سندی به نام «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را به تصویب رسانده است. این سند به‌منظور ساماندهی و تعیین مقررات برای ارز دیجیتال و رمزارزها تدوین شده است. در این چارچوب، بانک مرکزی تاکید کرده که استفاده از ارز دیجیتال تنها با پذیرش ریسک توسط افراد مجاز است و دولت هیچ‌گونه تضمینی برای ارزش این ارزها ارائه نمی‌دهد.
. در این سند، بانک مرکزی به‌وضوح بیان کرده است که استفاده از ارز دیجیتال در داخل کشور به‌عنوان وسیله پرداخت ممنوع است. به عبارت دیگر، افراد نمی‌توانند از رمزارزها برای خرید کالا یا خدمات در ایران استفاده کنند. اما این به معنای ممنوعیت خرید و فروش یا نگهداری ارز دیجیتال نیست. بر اساس چارچوب جدید، بانک مرکزی مجوزهایی برای فعالیت‌های خاص در این زمینه صادر می‌کند، مانند استخراج (ماینینگ) رمزارزها که باید تحت نظارت خاص و با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
در نهایت، این سند بیشتر به‌طور غیرمستقیم شرایط و الزامات برای فعالیت در این حوزه را تعیین کرده است و همچنان قانون خاصی که خرید و فروش ارز دیجیتال را به‌طور قطعی قانونی کند، وجود ندارد. با این حال، خرید و فروش رمزارزها از نظر قانونی منع نشده است، بلکه فعالیت‌ها در این زمینه باید با توجه به مقررات تنظیمی و با پذیرش ریسک صورت گیرد.
اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم: خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی نشده است، بلکه فعالیت در این حوزه تحت شرایط خاص و با رعایت مقررات نظارتی انجام می‌شود.
آیا استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) قانونی است؟
استخراج ارز دیجیتال در ایران، تحت شرایط خاصی مجاز است. برای استخراج رمزارزها یا به‌عبارتی “ماینینگ”، افراد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند. بدون این مجوز، فعالیت در این زمینه غیرقانونی محسوب می‌شود. دولت به‌طور کلی استخراج ارز دیجیتال را پذیرفته است، اما همچنان این فعالیت‌ها تحت نظارت شدید قرار دارد.
نتیجه‌گیری
در حالی که خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران به‌طور مستقیم غیرقانونی نیست، هنوز یک چارچوب قانونی روشن و جامع برای این فعالیت‌ها وجود ندارد. با توجه به نوسانات بالای قیمت ارز دیجیتال و ریسک‌های مرتبط با آن، بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی ایران اقدام به تنظیم مقررات و دستورالعمل‌هایی کرده‌اند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
با توجه به عدم وجود قوانین شفاف و جامع در رابطه با خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، وضعیت حقوقی این فعالیت همچنان در هاله‌ای از ابهام است. با این حال، بسیاری از افراد به‌طور فعال در معاملات رمزارزی و ماینینگ در کشور مشارکت دارند. برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که از مشاوره حقوقی وکلای دارالوکاله دادمان استفاده کرده و به قوانین جدید که توسط بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی در حال تدوین است، توجه داشته باشند.
