به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از ایسنا، من امضا نزدم؛ باور کنید این وکالت‌نامه جعلیه! از اعتماد من سوءاستفاده شده؛ من این ملک رو به کسی نفروختم! کی منو مدیرعامل این شرکت کرده که خودم خبر ندارم؟! یک حقه‌بازی به اسم من حساب باز کرده و وام گرفته؛ چرا من باید بدهی یکی دیگه رو تسویه کنم؟!
این‌ها جملات پرتکراری است که در فرایند بررسی پرونده‌های کلاهبرداری و جعل سند، بارها شنیده شده و به نوعی برای افرادی که تجربه حضور روزانه در راهرو مراکز قضایی را دارند؛ گوش آشنا محسوب می‌شود. اما راه حل این موضوع چیست؟
برای حل این معضل، جمعی از اندیشه‌ورزان و پژوهشگران حوزه حکمرانی در مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده محنا، در مطالعه‌ای کارشناسی، راهکار استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر احراز هویت نقل و انتقال‌های بانکی و استفاده از پیامک تأیید را پیشنهاد کرده‌اند.
جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از وکالت‌نامه‌ها و تشکیل هویت‌های جعلی
در ابتدای این گزارش که تحت عنوان «تصدیق الکترونیکی برای ثبت اسناد رسمی» اخیراً در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، آمده است: «جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از وکالت‌نامه‌ها و تشکیل هویت‌های جعلی از جمله مواردی هستند که سبب ایجاد مشکلات و هزینه‌های مالی و معنوی گسترده‌ای برای مردم و حاکمیت شده‌اند.
مواردی مانند پرریسک بودن تبادلات مالی و حقوقی بین مردم ناشی از کلاهبرداری و…، بی‌اعتماد شدن مردم به حاکمیت و تشکیل تعداد زیادی پرونده در قوه قضائیه از آن جمله هستند. یکی از دلایل مهم این مشکلات نیز وجود نواقص و عیوبی در روند احراز هویت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اتقان بخشی به اسناد رسمی است.»
ضرروت استفاده و اخذ امضای الکترونیکی در فرایند دریافت خدمات ثبتی
در ادامه این گزارش ضمن اشاره به اهمیت و ضرروت استفاده و اخذ تصدیق الکترونیکی در فرایند دریافت خدمات ثبتی، بحث ضعف در فرایند ثبت رسمی حقوق مالکیت مطرح شده است.
در این زمینه، آمده: «متقن نبودن اسناد رسمی صادر شده از سوی حاکمیت و امکان ابطال آن با سند عادی، سبب می‌شود تا حقوق مالکیت افراد در جامعه که از مهم‌ترین ضمانت‌های آن باید سند رسمی باشد، تضعیف شود که آمارها نیز حاکی از آن است.
حقوق مالکیت به عنوان یک مؤلفه مهم در شاخص‌های بین‌المللی تعیین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، شناخته می‌شود. مطابق آخرین آمار منتشر شده از شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، در سال ۲۰۲۳، ایران از میان ۱۲۵ کشور جهان در رتبه ۱۱۳ قرار دارد.»
روش های فعلی احراز هویت متقاضیان امکان جعل را فراهم می‌کند
در بخش دیگر این گزارش با بیان این نکته که مشکلات موجود در روند ثبت سند رسمی، بسترهای معاملاتی را ناامن کرده و اسناد صادر شده از سوی حاکمیت را نزد مردم کم اعتبار می‌کند؛ آمده است: «یکی از مراجع مهم تنظیم سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی هستند.
احراز هویت متقاضیان این دفاتر با سه روش «تطبیق مشخصات فرد با مدارک شناسایی» مانند کارت ملی، «شناسایی اثر انگشت» و «احراز هویت پیامکی سامانه ثنا» انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر سه روش احراز هویت، امکان بروز مشکلاتی از قبیل جعل وجود دارد.»
در ادامه این گزارش آمده: «دیگر مرجع صدور اسناد رسمی، اداره ثبت شرکت‌ها است. در این ادارات نیز با فرایند معیوب احراز هویت به پذیرش صورت جلسه‌های ثبت شرکت‌ها اقدام می‌شود؛ به این ترتیب امکان دارد بدون اطلاع و امضای افراد، نام آنان در روزنامه رسمی به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره یک شرکت ثبت شود و مسئولیت حقوقی متوجه آن‌ها شود.
گفتنی است که علاوه بر قلمرو سازمان ثبت اسناد و املاک، در سایر بخش‌ها نیز مشکل احراز هویت وجود دارد؛ به گونه‌ای که بدون اطلاع شخص، به نام وی حساب بانکی افتتاح و وام دریافت می‌شود، سیم کارت متعلق به یک شخص بدون اطلاع وی فروخته می‌شود و یا جواز کسب وکار فردی، بدون حضور وی تمدید و از آن استفاده خواهد شد.
لذا در مواردی، به دلیل عدم احراز هویت صحیح یا پذیرش اسناد مجعول توسط مراجع حاکمیتی، اسنادی مخدوش، بی‌اعتبار و قابل ابطال، اما به ظاهر اصیل و با قابلیت استعلام، صادر می‌شود.»
راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل جعل
با این وجود، در بخش راهکارهای پیشنهادی این گزارش، این موارد مطرح شده است: «بررسی‌های کارشناسی با تکیه بر داده‌های میدانی، مناسب‌ترین راهکار حل مشکلات مذکور را استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر سیستم احراز هویت نقل وانتقال‌های بانکی و استفاده از پیامک تأیید می‌داند؛ لذا پیشنهاد می‌شود کلیه مراجع حاکمیتی ذی‌ربط در صدور این اسناد، نسبت به اصلاح و بازطراحی سامانه‌های خود اقدام کرده و ثبت نهایی اسناد مزبور را منوط به ارسال پیامک حاوی کد تأیید به شماره تلفن همراه مندرج در سامانه ثنا کنند.
علاوه بر این، ابلاغ پیش‌نویس اسناد و موضوعات حاکمیتی از طریق سامانه ابلاغ و تأیید نهایی آن‌ها در همان سامانه، روش دیگری است که می‌تواند در راستای تحقق اهداف مذکور مورد استفاده قرار گیرد. در خصوص ارتقای سازِ کار احراز هویت با اثر انگشت نیز می‌توان آن را با پایگاه داده ثبت احوال انطباق داد.»
در پایان لازم است اشاره شود که قوه قضائیه سازِکار تصدیق الکترونیکی را در آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ به تصویب رسانده که مطابق ماده (۳۲) این آیین‌نامه، هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، منوط به ثبت‌نام الکترونیکی و اخذ تصدیق الکترونیکی است.
ضمناً، ماده مربوط به این موضوع در قانون هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است.. این ماده به این شرح است: «قوه قضائیه موظف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات ذیل را انجام دهد: احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور، از حکم این بند مستثنا هستند.»
