به گزارش دارالوکاله دادمان؛ کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از طریق اعمال ارفاقات و تخفیفات قانونی در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه دستگاه قضایی قرار گرفته و به عنوان یکی از اهداف مندرج در سند تحول قضایی محسوب می‌شود.
به گفته کارشناسان استفاده از مجازات حبس در مورد جرایم کم‌اهمیت و سبک تاثیر چندانی در اصلاح و بازپروری آنان نداشته است. برخی زندانیان فاقد سابقه کیفری با قرارگیری در محیط زندان نه تنها اصلاح نمی‌شوند بلکه در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در واقع فضای حاکم بر زندان و شرایط آن از نظر بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی نه تنها کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگردادندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب بروز آسیب‌های روحی و روانی در میان آنان می‌شود.
بر پایه این گزارش؛ مجازات‌های جایگزین حبس قبلا در قانون ما وجود نداشت و در واقع این مجازات‌ها از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد. قانونگذار در سال‌های اخیر با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم، عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تأسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
رئیس دستگاه قضا: احکام جایگزین حبس هوشمندانه و با در نظر گرفتن شرایط متهم صادر شوند
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه آبان‌ماه سال گذشته در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با بیان اینکه وقتی می‌شود حبس را به جزای نقدی یا مجازات دیگر تبدیل کرد بسیار عالی است، اما برخی اوقات احکامی صادر می‌شود که موجب وهن است گفت: قضات در صدور این احکام تمکن و شرایط متهم را در نظر بگیرند.
صدور ۴ هزار و ۳۳۳ حکم جایگزین حبس در استان آذربایجان شرقی
موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در این رابطه با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بر اساس دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و در اجرای سند تحول قضایی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد، اظهار کرد: در همین راستا در ۴ ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۳۳۳ حکم جایگزین حبس در استان آذربایجان شرقی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۱۸۳ فقره حکم جایگزین حبس صادر شده بود.
۱۴۹ رای الزام به خدمت عمومی رایگان صادر شد
وی افزود: از مجموع آرای جایگزین حبس صادر شده در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد ۱۴۹ مورد مربوط به الزام به خدمت عمومی رایگان و مابقی آن‌ها شامل جزای نقدی، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و نظارت تحت رصد سامانه‌های الکترونیک جایگزین حبس بود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی یادآور شد: به منظور تشویق قضات به استفاده از تمهیدات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، همواره قضاتی که عملکرد بهتری در رابطه با صدور احکام جایگزین حبس دارند مورد تقدیر و تجلیل دستگاه قضایی استان قرار گرفته‌اند و این برنامه‌های تشویقی همچنان در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
یک قاضی دادگستری: حبس‌های کوتاه مدت در اصلاح و بازپروری متهمان اثر زیادی ندارد
محمدحسن نوقربانی رئیس دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی مستقر در شهرستان مراغه به عنوان یکی از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس در استان شناخته می‌شود.
وی که با حفظ سمت، دادرس دادگاه کیفری ۲ و مستشار دادگاه انقلاب شهرستان مراغه است، از سال ۸۰ وارد دانشکده علوم قضایی و از سال ۸۶ وارد دستگاه قضا شده است.
این قاضی با تجربه که حالا سابقه ۲ دهه کار در منصب قضاوت را دارد، در گفت‌وگو با میزان و در رابطه با اثرگذاری احکام جایگزین حبس در اصلاح و بازوپروری مجرمان، اظهار کرد: واقعیت این است که حبس‌های کوتاه مدت مثل یک هفته یا دو هفته زندان در واقع در اصلاح و بازپروری متهمان اثر زیادی ندارد؛ بنابراین قانونگذار برای جلوگیری از ورود افراد با جرایم سبک به زندان‌ها، موضوع مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است و در قالب این احکام در اکثر موارد به جای حضور کوتاه‌مدت متهم در زندان، وی را به انجام خدمات عمومی رایگان ملزم می‌کنیم چرا که این احکام در جهت بازپروری مجرمان تاثیر بسیار زیادی دارند.
وی در رابطه با نگاه دستگاه قضایی استان به احکام جایگزین حبس، عنوان کرد: دستگاه قضایی استان به شدت از این احکام استقبال می‌کند و همواره به صدور این احکام تاکید دارد. بنده ۲ بار از طرف مدیر کل دادگستری استان از بابت صدور مجازات‌های جایگزین حبس مورد تجلیل قرار گرفتم.
قاضی نوقربانی با تاکید بر توجه به شرایط متهم در صدور این احکام، بیان کرد: در برخی موارد به ویژه زمانی که متهم سرپرست خانواده باشد، حضور متهم در زندان موجب از هم پاشیدن خانواده وی می‌شود. باید در نظر داشت که گروهی از متهمان به دلیل جرایم کم اهمیت و اغلب تحت شرایط خاصی مرتکب جرم می‌شوند. این افراد اگر به زندان معرفی شوند ممکن است که خانواده‌شان از هم بپاشد یا تبعات اجتماعی خاصی برایشان به همراه داشته باشد. ما معمولا سعی می‌کنیم در صدور این احکام به این شرایط توجه کنیم و به جای زندانی کردن این افراد برای آنان احکام جایگزین صادر کنیم. همچنین شرایط فردی و اجتماعی متهم در صدور این احکام مورد توجه است.
آیا موافقت متهمان برای صدور احکام جایگزین حبس لازم است؟
وی در در ادامه رضایت متهم برای صدور احکام جایگزین حبس را یکی از الزامات صدور این احکام دانست و تصریح کرد: ما برای صدور این احکام حتما رضایت خود متهم را در نظر داریم. یعنی متهم انتخاب می‌کند که همان مجازات اصلی را تحمل کند یا احکام جایگزین را. در استفاده متهم از این امکان قانونی اجباری در کار نیست. در اکثر موارد که متهم را به انجام خدمت عمومی رایگان در ادارات بهزیستی یا نهاد‌های عمومی مکلف می‌کنیم، از این احکام استقبال می‌کنند. چون این احکام هم برای آن‌ها سابقه کیفری محسوب نمی‌شود هم اینکه در زمان اجرای حکم می‌توانند در جامعه حضور داشته و به کار‌های روزمره خود برسند.
لزوم نظارت دقیق و ضابطه‌مند بر اجرای احکام جایگزین حبس
این قاضی دادگستری با تاکید بر نظارت دقیق دستگاه قضایی بر احکام صادره به منظور افزایش بازدارندگی این آرا، گفت: اگر نهادی وجود داشته باشد که به صورت دقیق و ضابطه‌مند بر نحوه اجرای این احکام و خدماتی که متهمان در قالب خدمت عمومی رایگان ارائه می‌کنند، نظارت کافی و وافی داشته باشد بالطبع شاهد اثرگذاری بیشتری از این آرا خواهیم بود.
این نظارت باید بیشتر در این زمینه باشد که در حین اینکه احکام در حال اجراست اقدامات تربیتی نیز برای متهمان در نظر گرفته شود. برای این کار می‌توان بخشی را در قسمت اجرای احکام دادگستری‌ها در نظر گرفت که به صورت نظام‌مند و اصولی بر اجرای این احکام و اعمال اقدامات تربیتی برای متهمان نظارت داشته باشد. در حال حاضر وظیفه نظارت بر اجرای این احکام بر عهده واحد اجرای احکام است، اما به نظر می‌رسد باید نظارت‌های قیق‌تری در این زمینه صورت گیرد.
تناسب حکم با شرایط فرد به چه معناست؟
وی در رابطه با تناسب احکام جایگزین حبس با شرایط متهمان، تاکید کرد: در صدور احکام جایگزین حبس تلاش می‌کنیم که حکم صادر شده با ویژگی‌های شخصی و اجتماعی فرد تناسب داشته باشد، چون در این صورت اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. مثلا در یک مورد پزشکی مرتکب جرمی شده بود (عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منجر به فوت) که به جای حبس برایش حکم خدمات رایگان صادر کردیم.
این پزشک مکلف شد به ازای حبس، ۵۰۰ ساعت خدمات رایگان به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی بودند ارائه کند. در رابطه با افرادی که تمکن مالی دارند نیز سعی می‌کنیم خرید تجهیزات برای برخی نهاد‌ها را در نظر بگیریم. از این موارد می‌توانیم به کمک هزینه خرید یخچال، ویلچر و بخاری و همچنین کمک هزینه تحصیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد که افراد به جای حبس قبول می‌کنند که در این موارد مشارکت داشته باشند.
وقتی حکم قاضی از یک متهم یک خیر می‌سازد
قاضی نوقربانی ادامه داد: در یک مورد فردی را مکلف کردیم که در پرداخت کمک هزینه خرید یخچال به کمیته امداد کمک کند. بعد از ۲ سال به صورت اتفاقی با رئیس کمیته امداد شهرستان دیداری داشتم و ایشان گفتند که آن شخص پس از پایان حکمش همچنان با ما همکاری و مساعدت دارد و گاهی با مراجعه به کمیته امداد شهرستان اقلام مورد نیاز ما را تامین می‌کند تا به دست نیازمندان برسد. مجرمی که قرار بود به خاطر یک جرم کوچک روانه زندان شود حالا به انتخاب خودش یکی از خیران ثابت و همیشگی کمیته امداد شده بود. این برای من بسیار جالب بود و همانجا خدا را به خاطر این اتفاق شکر کردم.
قانون باید دست قضات را در صدور احکام جایگزین حبس باز بگذارد
وی در تشریح ایرادات وارده به احکام جایگزین حبس در سیستم قضایی کشور، گفت: برخی افراد به دلیل تمکن مالی زیادی که دارند و با توجه به اینکه از بزه ارتکابی خود پشیمان نیستند، بحث مجازات‌های جایگزین حبس در زمینه خرید تجهیزات و … برای اصلاح آنان مثمر ثمر به نظر نمی‌رسد و باید از طریق خدمات عمومی رایگان برای بازپروری آنان اقدام کرد.
این مورد در رابطه با جرایمی از قبیل تشویش اذهان عمومی یا جرایم مالی از قبیل اختلاس بیشتر نمود دارند. این موضوع در بیشتر کشور‌های اروپایی نیز رواج دارد و گاهی حتی رئیس جمهور کشور را به انجام خدمات عمومی مکلف می‌کنند که این امر از لحاظ بازدارندگی به نظرم بسیار اثرگذارتر خواهد بود. اینکه برای صدور این احکام حتما باید خود متهم اعلام رضایت کند پاشنه آشیل این قانون است، چون متهم از لحاظ مالی مشکلی ندارد و به راحتی جزای نقدی آن را پرداخت می‌کند و این از اثربخشی آن حکم می‌کاهد. شما فکر کنید اگر این مورد در قانون نبود، فلان شخص مالک کارخانه فلان به انجام خدمات در شهرداری مکلف می‌شد. به نظر بنده اگر قانون به این شکل می‌بود قطعا بازدارندگی این احکام چندین برابر حال حاضر بود.
این قاضی دادگستری اضافه کرد: پیشنهاد بنده این است که قانون تمام جوانب این احکام را به قضات بسپارد. چون در شرایط موجود برخی از متهمان که از لحاظ مالی اکثراً فقیر هستند انجام خدمات اجتماعی رایگان را می‌پذیرند، اما آن دسته از متهمانی که تمکن مالی دارند این احکام را نمی‌پذیرند و در واحد اجرای احکام اجرای احکام و در راستای ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی حکم آنان به جزای نقدی تبدیل می‌شود. همان طور که قبلا گفته شد برای صدور این احکام رضایت خود محکوم‌علیه نیز شرط است. اگر خود متهم رضایت نداشته باشه ما نمی‌تونیم حکم جایگزین حبس صادر می‌کنیم؛ بنابراین لازم است تمام اختیارات این احکام در اختیار قضات قرار گیرد.
نقش قوه قضاییه در فرهنگسازی احکام جایگزین حبس
وی در رابطه با شما نقش قوه قضاییه در فرهنگسازی این احکام، یادآور شد: قوه قضاییه باید تلاش کند که این ذهنیت در بین مردم ایجاد شود که دستگاه قضایی فقط به فکر زندانی کردن افراد نیست بلکه در شرایط خاص با توجه به وضعیت اجتماعی متهمین، از وجود آن‌ها در زمینه تسهیل امور یا انجام خدمات عمومی استفاده می‌کند. این فرهنگسازی هرچند ممکن است که زمان‌بر باشد، اما از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، صدا و سیما یا مرکز رسانه قوه قضاییه امکان پذیر است.
قاضی نوقریانی در پایان گفت: من امیدوارم که قانونگذار روزی دست ما را در صدور احکام جایگزین حبس باز بگذارد تا وقتی می‌بینیم متهمی از وضعیت مالی خوبی برخوردار است و خودش نیز اعلام رضایت می‌کند بتوانیم با استفاده از توان مالی او برای ۳ یا ۴ جوان نیازمند کمک هزینه تامین جهیزیه یا ازدواج فراهم کنیم، ولی در شرایط کنونی بیشتر احکام ما تا سقف کمتر از ۱۰ میلیون تومان است که واقعا دردی را از نیازمندان یا نهاد‌های حمایتی دوا نمی‌کند.
بر اساس این گزارش؛ با توجه به اینکه مدت زیادی از اجرای قانون مجازات جایگزین حبس در کشور نمی‌گذرد و به نوعی برای بسیاری از قضات تازگی دارد، بسیاری از این قضات از استفاده از این تسهیل قانونی اجتناب می‌کنند. به گفته بسیاری از کارشناسان صدور این احکام بسیار بیشتر از مجازات حبس در اصلاح و تغییر رویه متهمان اثرگذار بوده است؛ بنابراین برای اثرگذاری بیشتر این قانون و رسیدن به اهداف مد نظر آن نیاز است قضات محاکم نگاه مثبتی به این موضوع داشته باشند و در برخورد با افراد بدون سوء سابقه و واجد شرایط تا حد امکان از این روش استفاده کنند. البته این موضوع در کنار فرهنگسازی، نیازمند آن است که دستگاه قضایی با برنامه‌ریزی مستمر و دقیق برای قضات دوره‌های آموزشی برگزار و با تشویق و تجلیل از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس، قضات را با اثرات مثبت این قانون بیش از پیش آشنا و به سمت صدور این احکام سوق دهند.
