این وکلای دادگستری در ادامه می‌گویند: برای چندمین بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرفنظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه قضاییه، اظهر من الشمس است این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.
وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد ادامه دادند: قطع نظر از صحت و سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، بر اساس همان قانونی که وی به استناد آن به ۵ سال حبس محکوم گردیده است، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد؛ لذا مشخص نیست اصرار بر عدم بهره‌مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست؟ بر اساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمامی آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه نیلوفر حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال گردد.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با اشاره به فضای ایجاد شده در کشور بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری هم می‌گویند: در حالی که در حوادث سال ۱۴۰۱ در بسیاری از پرونده‌ها با اتهامات شدیدتر و مجازات‌های سنگین‌تر عفو اعمال گردیده، مشخص نیست چرا در خصوص پرونده خانم حامدی که در ابتدای حوادث ۱۴۰۱ بازداشت گردیده، اصرار بر عدم اعمال عفو است؟
در شرایط کنونی جامعه و در حالی که صحبت از وفاق ملی است، اگر در حق کسانی مانند خانم حامدی که همواره خود را پایبند به قانون و اخلاق می‌دانند و با تمام ناملایماتی که دیده‌اند، از هیچ کوششی برای پیشرفت کشور خود دریغ نمی‌کنند، عفو اعمال نگردد، پس اساساً عفو برای کیست؟ از قوه قضاییه و دولت انتظار داریم که با پیگیری‌های خود و طبق قانون، با اعمال عفو در پرونده خانم حامدی اجرای حکم را متوقف کنند.
