میرغفاری درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: می‌گویند قرار است کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، این اتفاق مثبتی است، اما این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزد‌ها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد گفت: طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضاً دستمزد‌های مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه پیش بینی ام این است که با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، مشکلات کارگران و عقب ماندگی مزدی آن‌ها حل نخواهد شد افزود:ماده ۴۱ قانون کار، دو مورد صراحت دارد. در بند یک قانون کار آمده که حداقل دستمزد با توجه به تورم افزایش پیدا کند. در بند ۲ هم آمده که حداقل دستمزد باید به میزانی افزایش پیدا کند که بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و جنسی بتواند نیاز‌های یک خانواده‌ای که بُعد آن را مراکز رسمی اعلام می‌کنند، تأمین کند.
میرغفاری ادامه داد: میزان افزایش دستمزد طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سفره کارگر روز به روز کوچک می‌شود و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند، اما عقب‌افتادگی از نیاز‌ها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.
این نماینده کارگران با بیان اینکه مطابق بررسی‌ها رقم حداقل سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲ میلیون تومان میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است. یعنی دستمزد کارگران با دریافتی آن‌ها فاصله ۶۰ درصدی دارد.
وی بیان کرد: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است، دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد تا به‌واسطه این جمعیت، قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند.
میرغفاری گفت: خروج نیروی کار از فضا‌های رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به‌صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مسئله باعث نگه‌داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.
