تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
الف. دوره مراقبت: به موجب ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی دوره‌ای است که طی آن، محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
۱- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها حد اکثر ۳ ماده حبس است تا ۶ ماه
۲- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ۶ ماه تا ۱ سال
۳- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۶ ماه تا ۱ سال حبس است ۱ تا ۲ سال
۴- در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۱ سال حبس است ۲ تا ۴ سال
دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی
دستوراتی که دادگاه می‌تواند در تعویق مراقبتی صادر کند در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
قانون گذار در این ماده بیان کرده است: در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم کند:
۱- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص.
۲- اقامت یاعدم اقامت در مکان معین
۳- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
۴- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
۵- خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری.
۶- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن.
۷- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل: بزه‌دیده به تشخیص دادگاه.
۸- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
ب. خدمات عمومی رایگان: به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌گردد.
۱- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها حد اکثر ۳ ماه حبس است تا ۲۷۰ ساعت
۲- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ۲۷۰ تا ۵۴۰ ساعت
۳- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۶ ماه تا ۱ سال حبس است ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت
۴- جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۱ سال حبس است ۱۸۰۰ تا ۲۱۶۰ ساعت
ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از ۴ ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از ۸ ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد.
حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت، از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور خواهد بود.
خدمات عمومی رایگان منوط است به رضایت محکوم در صورت‌عدم رضایت وی به انجام خدمات عمومی مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.
قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آن ها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حد اکثر تا ۳ ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد.
ج. جزای نقدی روزانه: به موجب ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی عبارت است از ۱/۸ تا ۱/۴ درآمد روزانه محکوم که با نظارت قاضی اجرای احکام وصول می‌گردد. محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف مدت ۱۰ روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
۱- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها حد اکثر ۳ ماه حبس است تا ۱۸۰ روز
۲- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ۱۸۰ تا ۳۶۰ روز
۳- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۶ ماه تا ۱ سال حبس است ۳۶۰ تا ۷۲۰ روز
۴- جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۱ سال حبس است ۷۲۰ تا ۱۴۴۰ روز
د. جزای نقدی جایگزین حبس: به موجب ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:
۱- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها حد اکثر ۳ ماه حبس است تا ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
۲ در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است از ۹۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
۳- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۶ ماه تا ۱ سال حبس است از ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال
۴- جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۱ سال حبس است از ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال
ه. محرومیت از حقوق اجتماعی: دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به نوع جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از ۲ سال شود.
مجازات‌های تکمیلی مقرر در قانون به این ترتیب ذکر شده اند:
الف. اقامت اجباری در محل معین
ب. منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ. منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت. انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث. منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج. منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ. منع از حمل سلاح
ح. منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ. اخراج بیگانگان از کشور
د. الزام به خدمات عمومی
ذ. منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر. توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز. الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ. الزام به تحصیل
س. انتشار حکم محکومیت قطعی
به موجب ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تبعی به شرح ذیل است:
الف. داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب. عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ. تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت. انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث. عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج. اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ. استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن ها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها
ح. اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ. انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د. انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ. استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر. تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حبس حکم دهد.
دادگاه در برخی موارد مکلف، در برخی موارد مخیر و در برخی موارد ممنوع است که به جای حبس، حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.
الف. موارد الزامی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس
۱- مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۳ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
۲- مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح ذیل دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن ۵ سال نگذشته باشد:
۲-۱ دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال یا شلاق تعزیری باشد
۲-۲ دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه باشد.
۳- مرتکبین جرائم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از ۲ سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
۴- مرتکبین جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ب. موارد تبدیل اختیاری مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین حبس
۱- در جرائم عمدی هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۶ ماه تا ۱ سال حبس باشد قاضی مخیر است که آن را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند یا مجازات حبس را اعمال نماید مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح گفته شده دارای سابقه محکومیت کیفری باشد و از اجرای آن ۵ سال نگذشته باشد که در این صورت اعمال مجازات جایگزین حبس ممنوع می‌باشد.
۲- در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از ۲ سال حبس باشد.
ج. مواردی که دادگاه ممنوع از اعمال مجازات جایگزین است
۱- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
۲- در تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از ۶ ماه حبس باشد.
۳- در جرائمی عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۱ سال حبس باشد در صورت تخفیف مجازات به کمتر از ۱ سال دادگاه نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند.
ضمانت اجرای‌عدم انجام مجازات‌های جایگزین حبس
به موجب ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجرا می‌گردد.
به موجب ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌گردد.
