به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از میزان – مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان روا طی نامه شماره ۱۰۷۸۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.
نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهانروا
به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهانروا» که در یکصدوپنجاهوهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود.
نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهانروا
مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهانروا» را در یکصدوپنجاهوهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:
اهداف و سیاست‌ها
۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛
۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛
۳- تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛
۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛
۵- منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آنها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛
۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛
۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکو‌های خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکو‌ها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛
۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کار‌های رمزدارایی؛
۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاری‌های مفید.
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها به شرح ذیل تعریف می‌شوند.
این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه‌های متولی خواهد بود.
۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛
۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛
۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛
۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛
۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله میشود؛
۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.
تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.
تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بند‌های ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی‌ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.
ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آنها در دو دسته ذیل قرار دارد:
الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.
ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیم‌گری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.
ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.
تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس نماید.
ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازار‌های معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.
تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.
تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم‌گری می‌شوند.
ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزدارایی‌ها حاکم است:
۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛
۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور به‌روز‌رسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دور‌های به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛
۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛
۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛
۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشور‌ها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛
۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛
۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.
تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکار‌های جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.
تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازار‌های معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیمگر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.
۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکار‌های خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛
۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهاد‌های تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛
۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهاد‌های خود تنظیمگر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.
ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می‌شوند.
تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آنها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.
