به گزارش دارالوکاله دادمان؛ رئیس کل دادگستری استان تهران: همکاران قضایی باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در طول ماه حداقل یک‌بار در زندان حضور پیدا نمایند و تأکید بر این است که قضات، بازپرسان و مقامات قضایی که با تصمیم آن‌ها فرد یا افرادی در زندان به سر می‌برد، همواره وضعیت این زندانیان را مورد نظارت و رصد قرار دهند.
جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود.
در هیچ مرحله‌ای از مراحل دادرسی این طور نیست که اگر شرایط فرد تغییر پیدا کرد نتوان در تعیین مسئولیت کیفری و میزان مجازات تجدیدنظر کرد و قانون‌گذار از بدو تعقیب تا خاتمه رسیدگی و اجرای حکم، متهم را به‌عنوان یک فرد بیمار در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهد که بتواند متناسب با شرایط فرد، در هر مرحله تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.
برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟
گزارش واصله حاکی از این است که ۱۰۲ نفر از محکومان مالی صرفا به دلیل رد مال بیش از ۱۰ سال است که در زندان حضور دارند، بر همین اساس تأکید بر این است که تعیین تکلیف این اشخاص باید به عنوان یک اولویت در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای رسیدگی خارج از نوبت به دادخواست‌های اعسار اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۱۵ دستورالعمل ساماندهی کاهش جمعیت کیفری، دادخواست اعسار باید حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود؛ لذا تخلف از این الزام قانونی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.
بر اساس گزارشات واصله خوشبختانه در حال حاضر تعداد متهمان بازداشتی کمتر از سه روز کاهش پیدا کرده‌است، اما در عین حال تأکید بر این است که در زمان تعیین قرار‌های تامین منتهی به بازداشت حتما فرصت کافی برای معرفی کفیل و یا تامین وثیقه به متهم داده شود و متهم در لحظه به زندان اعزام نگردد، چرا که این موضوع منجر به بدبینی مردم به عدلیه خواهد شد.
القاصی با اشاره به ظرفیت قانونی بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون‌گذار در این بند اشاره داشته که یکی از قرار‌های تأمین کیفری، قرار تأمین کیفری تحت عنوان عدم خروج فرد از حوزه قضایی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک است که در حال حاضر زیرساخت آن در استان تهران فراهم است، در همین راستا بخشنامه‌ای در این خصوص تنظیم شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد تا از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.
در خصوص اعطای پابند الکترونیک بعضا همکاران قضایی اعطای پابند را منوط به اعزام فرد به زندان می‌کنند؛ در حالی که قانون چنین تکلیفی را مقرر نکرده است و اعطای پابند الکترونیک جز اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می‌شود.
📌 منبع: میزان
