به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از رویداد ۲۴؛ در جریان جلسه سوم دادگاه چای دبش روشی که این شرکت برای تصاحب ارزهای دولتی استفاده کرده بود فاش شد؛ همان ارزهایی که توجیه‌گران دولت قبل می‌گفتند «چون به قیمت ارز ترجیحی نبوده خیلی مهم نیست.» اما واقعیت این بود که در شرایطی که کشور با کمبود ارز برای واردات مایحتاج عمومی روبه‌رو بود، این شرکت با روشی خاص ارزها را در داخل می‌گرفت و به حساب خود در خارج منتقل می‌کرد.
قاضی دادگاه در جریان جلسه سوم به اظهارات «نماینده دادستان و محتویات کیفرخواست» مدیران شرکت اشاره می‌کند که روش آنها را «متقلبانه» می‌خواند.
آنها با این روش «ذینفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه حواله را در حق ذینفع جدید که بعضا شرکت‌های وابسته به خود در خارج از کشور بودند از صرافی تقاضا می‌کردند و با هماهنگی با صرافی مذکور، حواله ارزی به جای پرداخت در حق فروشنده و ذینفع اصلی که در زمان ثبت سفارش به بانک معرفی شد، به شخص ثالث و ذینفع جدید که بعضا افراد مرتبط با آنها بوده‌اند، پرداخت شده است.»
به عبارت روشن‌تر روش آنها این بود که ثبت سفارشی انجام می‌دادند و بعد حواله ارزی دریافت می‌کردند، اما این حواله ارزی را از کسی که باید دریافت می‌کرد، به کسی دیگری که در واقع شرکت‌های متعلق به خودشان بود، انتقال می‌دادند. مثلا فرض کنید اعلام می‌کردند که قرار است یک تن چای از شرکت A در امارات خرید کنند و حواله ارزی به نام آن شرکت صادر می‌شد. اما بعداً این ذینفع را تغییر می‌دادند و شرکت B را که وابسته به خودشان بود، معرفی می‌کردند. سپس از صرافی می‌خواستند که پول را به جای واریز به حساب شرکت A، به حساب شرکت B واریز کند.
حالا سئوال اینجاست: چرا مسئولان وزارت کشاورزی وقت، بیش از نیاز واردات کل چای یک سال به این شرکت ارز اختصاص داده بودند تاچای وارد کند؟ این مساله در جریان جلسه چهارم دادگاه در ۵ آذرماه هم به عنوان یکی از موارد اتهامی این پرونده عنوان شد که عنوان دقیق آن «ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری» نامیده شد.
سئوال مهمتر اینکه چه کسی و در چه جایگاهی ذینفع را تغییر می‌داد تا ارز به جای رفتن به دست فروشنده (که ظاهراً اصلاً وجود خارجی نداشت) به حساب شرکت در خارج برسد؟
آماربه ما چه می‌گوید: بیایید نگاهی به آمارهای آن سال واردات چای بیندازیم که ببینیم وضعیت به چه صورت رقم خورده بود. داده‌های گمرک بیانگر این موضوع است که ارزش واردات چای ایران بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدوداً ۳۰۸ میلیون دلار بوده. در سال ۱۴۰۱ که بیشترین حجم تخصیص ارز به چای دبش صورت گرفته این آمار با جهش ۱۱۶درصدی روبه‌رو شده است.
نکته مهمتر اینکه براساس آمارهای جهانی، ایران در آن سال به واسطه همین تخصیص زیاد، در رتبه اول واردکننده چای جهان قرار گرفته بود. اما مساله اینجاست که اینها همه در آمارها بود. واقع قضیه این بود که در واقع چای زیادی وارد نشده بود. ارزها با تغییر «ذی نفع» به حساب شرکت می‌رفت و براساس آنچه پیشتر برخی از اعلام کرده بودند «چای سنواتی» احتمالا کلید حل این معادله باشد.
در جریان جلسه هشتم دادگاه هم مسئولان گمرک اعلام کردند که «بر اساس آزمایش‌های انجام شده، مشخص شد برخی از محموله‌ها، چای ایرانی و برخی مخلوط ایرانی و خارجی بودند»
بررسی آمارهای جهانی از سوی روزنامه اصولگرای فرهیختگان هم نشان می‌دهد چطور ایران ناگهان در یک سال تبدیل به بزرگترین واردکننده چای در جهان شده است.
کمی عمیق تر نگاه کنیم: در ایران ما پدیده‌ای داریم به نام چای سنواتی، این چای مانده و کهنه است که در انبارها به هر دلیلی مانده و تاریخ مصرف آن می‌گذرد. بخشی از این چای در سال ۸۶ با مازاد خرید تضمینی دولت وقت ایجاد شد. اما موارد دیگری هم از این چای های سنواتی وجود دارد. برای مثال یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران، چای قبول کرده بود و آن را در انبار پلمپ کرد. در نهایت با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انباره شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت.
این نوع چای به سنواتی مشهور است و به هیچ عنوان نباید مصرف خوراکی شود. تنها باید بعد از طی فرایندهای به مصرف صنعتی برسد. در آزمایش‌ها وجود فضله موش این چای‌ها و سرطان‌زا بودن آنها در صورت مصرف به اثبات رسیده است.
فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور همان زمان که بحث چای دبش برملا شد گفته بود: «تعجب می‌بینیم که چای سنواتی مثلاً با نرخ قریب هر کیلو ۱۶۰۰۰ تومان خریداری و به کشورهای مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر می‌شود، در حالی که این کشورها فاقد صنعت پیچیده بهره‌برداری صنعتی از این نوع چای هستند. اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه‌سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، در نهایت شنیده‌ایم برخی با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند.»
راز همه این ماجرا اما در یکجا نهفته است: اینکه چه کسی در مقامات تصمیم‌گیر تایید کرده بود که ذینفع دریافت کننده ارز از شرکت A به شرکت B تغییر کند. سئوالات دیگر تازه پس از آن پدید می‌آید. از جمله اینکه: این ارز توسط چای دبش در کجا مصرف شد؟ آیا به داخل کشور بازگشت و در بازار آزاد فروخته شده بود؟
