به گزارش دارلوکاله دادمان به نقل از مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان دیدار معاون اول قوه قضائیه با قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ضمن قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به جهت بازدید از مجتمع قضائی غدیر گفت: دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران مرکب از قضات شریف، برجسته، ممتاز، باتجربه و صاحب علم و فضل است که عمده این عزیزان در دادسراها و دادگستری‌ها در مسئولیت‌های مختلف مصدر خدمات ارزشمند بودند و امروز در این جایگاه در حال خدمت به جامعه هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اهمیت پرونده‌های مطرح در محاکم تجدیدنظر استان تهران و اصحاب این پرونده‌ها اذعان کرد: مهم‌ترین، کلان‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌های قضائی از جهات مختلف و در حوزه‌های کیفری، اقتصادی و امنیتی در این مجموعه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مرجع تجدیدنظر در استان تهران مرجعی برای ممیزی رسیدگی‌ها در دادسراها و دادگاه‌های بدوی، خالص‌سازی و متقن‌سازی تصمیمات و صدور احکام عادلانه بر اساس قواعد حقوقی و موازین شرعی است، گفت: احکام دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به تعبیری برون‌داد عملکرد دستگاه قضا محسوب می‌شود و آرایی که در این مرجع صادر می‌شود برای سایر همکاران در بخش‌های دیگر مورد توجه است.
القاصی با اشاره به عدم وجود تناسب میان حجم کار ارجاعی به محاکم تجدیدنظر استان تهران با عِده و عُده موجود عنوان کرد: پرونده‌هایی که به شعب تجدیدنظر وارد می‌شود قابل توجه و از میانگین کشوری بیشتر است و شاید یکی از دلایل انباشت پرونده‌ها در سنوات قبل عدم وجود تناسب میان دو مقوله ذکر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تعدیل وضعیت محاکم تجدیدنظر جز با تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن ممکن نیست، اظهار کرد: در حال حاضر تلاش‌های قابل توجهی برای تعیین تکلیف پرونده‌های محاکم تجدیدنظر استان تهران از سوی قضات جهادی این مرجع قضائی صورت گرفته و در همین راستا، دو شعبه ویژه صرفاً برای رسیدگی به پرونده‌های مسن و قدیمی اختصاص پیدا کرده و برای تمامی پرونده‌های مسن و قدیمی و علل ماندگاری آن‌ها شناسنامه تشکیل شده است.
وی ضمن اشاره به تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از پرونده‌های با ماندگاری بیش از سه سال در محاکم تجدیدنظر استان تهران طی دو ماه گذشته اذعان کرد: قریب به ۴۰ شعبه از شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران از حیث وضعیت موجودی در وضعیت نامتعارف قرار داشتند و موجودی آن‌ها بیش از ۵۰۰ پرونده قضائی بود که با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته تعداد این شعب به ۱۱ شعبه رسیده و ان شالله در آینده نزدیک این شعب نیز به وضعیت متعارف خواهد رسید و تا پایان سال شعبه غیرمتعارف در محاکم تجدیدنظر استان تهران نخواهیم داشت.
القاصی «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در رسیدگی‌های قضائی» را دو هدف اساسی و بنیادین دادگستری کل استان تهران ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به ریل‌گذاری های انجام شده و ایجاد حساسیت در همکاران در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر ان شالله وضعیت اطاله دادرسی با تقویت کادر قضائی به یک وضعیت قابل قبولی خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری استان تهران از ارجاع ماهانه به‌طور میانگین ۲۵ هزار پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد شعب فعال محاکم تجدیدنظر استان تهران ۱۰۳ شعبه است و این در حالیست که بر اساس ساختار تشکیلات محاکم تجدیدنظر تعداد ۱۵۰ شعبه برای تهران پیش‌بینی شده و در واقع یک سوم شعب به‌دلیل کمبود قاضی غیرفعال است؛ اما با این حال همکاران قضائی با تلاش جهاد گونه در حال خدمت به مراجعان هستند.
وی در بخش پایانی سخنان خود اصلی‌ترین دغدغه دادگستری کل استان تهران را تقویت محاکم تجدیدنظر از حیث برخورداری از کادر قضائی مناسب عنوان کرد و گفت: مجموعه قضائی استان تهران همان طور که بارها اشاره شده است، پیشانی عدلیه محسوب می‌شود و در ارائه تصویری صحیح و منطبق بر واقعیت از عدلیه در اذهان جامعه و اعتمادسازی نقش مهم و ویژه‌ای دارد؛ لذا با توجه به همین امر ضرورت دارد که تهران از حیث توزیع امکانات و کادر قضائی به‌طور ویژه دیده شود.
چمن‌سرا، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نیز در این دیدار از تشکیل واحد بازبینی به‌منظور جلوگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص به محاکم تجدیدنظر با دستور رئیس کل دادگستری تهران خبر داد و گفت: این واحد با هدف جلوگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص از حیث شکلی تمامی پرونده‌های قضائی را پیش از ثبت و ارجاع مورد بررسی قرار می‌دهد و از ارجاع پرونده‌های ناقص جلوگیری می‌کند.
سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران همچنین با اشاره به احصا عمده علل نقض آرا محاکم بدوی در مرحله تجدیدنظر و اعلام آن به تمامی واحدهای قضائی گفت: در بازه زمانی ۱۵ ماهه مجموعاً تعداد ۷۱ پرونده کثیرالشاکی و کثیرالخواهان تعیین تکلیف گردید و ۱۹ هزار و ۴۲۴ پرونده مسن در تجدید نظر رسیدگی و تعیین تکلیف شد.
