به گزارش دارالوکاله دادمان؛ با احتساب شاخص تورم سالانه حدوداً ۵۰ درصدی، اعمال افزایش‌های ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصدی حق‌التحریر برخی اسناد نسبت به تعرفه اسفند ۱۴۰۱ قابل درک نیست.
کانون‌های سردفتران استان‌ها با صدور اطلاعیه‌هایی از سردفتران خواسته‌اند با تغییر دستی مبالغ تعرفه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تعرفه جدید افزایش یافته را از تاریخ ۳۱ مرداد اعمال کنند، در حالی که قانوناً اجازه چنین اقدامی را نداشته‌اند.
▪️این تقصیر ـ اگر خوش‌بینانه آن را تعمد ندانیم ـ موجب زیان هنگفت مراجعان به دفاتر اسناد رسمی در روز ۳۱ مرداد در اکثر نقاط کشور شد.
▪️تداوم سکوت کانون سردفتران تا لحظه تنظیم این گزارش درباره چنین اجحاف فاحشی در حق مردم و از همه بدتر، ایجاد قابلیت دستکاری مبلغ حق‌التحریر در سامانه ثبت اسناد، ظن تقصیر و تعمد را تقویت می‌کند.
منبع: تسنیم
