وی می‌افزاید: البته انجام معاملات ملکی که با استفاده از وکالتنامه، می‌تواند خطرات جدی و جبران ناپذیری را برای افراد به همراه داشته باشد. چنین معاملاتی می‌توانند زمینه ساز طرح بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم قضائی باشد؛ زیرا با تنظیم وکالتنامه میان فروشنده و خریدار هیچگونه انتقالی در خصوص ملک مورد معامله ایجاد نشده است.
روشن می‌گوید: در برخی نقاط کشور به علت اینکه املاک دارای سند مالکیت رسمی تفکیک شده و یا اینکه سند مالکیت رسمی به دلایلی قابل انتقال به غیر نیست؛ بنابراین نقل و انتقال این املاک را به شکل وکالتی( وکالت بلاعزل) انجام می‌دهند که بنا به دلیلی که ذکر شد، خطرات بسیار به همراه دارد.
وی ادامه می‌دهد: عقد وکالت از جمله عقدهای جایز مندرج در قانون مدنی است. عموم مردم بر این باور هستند که گرفتن وکالت بلاعزل از فروشنده به منزله مالکیت آن ملک است در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است؛ چون اگر وکالتنامه حتی اگر بلاعزل هم باشد، با مرگ و محجور شدن فروشنده (دچارجنون و یا ورشکستگی) وکالتنامه از بین می‌رود و باطل می‌شود، ضمنا اگر این معامله با صغیر( فردی که به سن قانونی نرسیده باشد) هم انجام شود از همان ابتدا وکالت باطل خواهد بود.
عضو کانون وکلا می‌افزاید: بنابراین در کنار معاملاتی که با وکالت نامه انجام می شود، اقدام به تنظیم مبایعه نامه هم کرد تا از خطرات جدی باطل شدن وکالتنامه جلوگیری کرد. بنابراین اگر قصد خرید و فروش ملک با وکالت نامه را دارید، پس از عقد وکالتنامه، مبایعه نامه‌ای را به صورت کتبی نوشته و در یک دفترخانه رسمی به ثبت برسانید. این مبایعه نامه نیز باید توسط مالک به امضا برسد. چرا که در صورت بروز هرگونه مشکل، اگر نیازمند مراجعه به مراجع قضایی داشته باشید، بتوانید ثابت کنید که ملک مورد نظر را نه تنها با وکالتنامه بلکه با تنظیم مبایعه نامه خریداری کرده‌اید.
