مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که بیش از ۶۱ درصد خانواده‌های زن ایرانی، مرد غیرایرانی، جزو سه‌دهک فقیر جامعه‌اند؛ ۵۰ درصد این کودکان هیچ مدرکی هویتی حتی یک گواهی تولد هم ندارند. در سیستان و بلوچستان این نسبت به ۷۰درصد می‌رسد. ۴۶ درصد این فرزندان یا به مدرسه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل زودهنگام شده‌اند و فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده‌هایشان، تحت پوشش نهاد‌های حمایتی همچون بهزیستی، کمیته امداد و… قرار دارند.
در سال ۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام به اجرای طرح سرشماری زنان ایرانی دارای همسر غیرایرانی در کشور کرد، به‌طوری‌که در دی‌ماه سال ۹۷ احمد میدری (وزیر کنونی رفاه) که در آن زمان معاون وزارت رفاه بود، از وجود حدود ۴۹ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور خبر داد.
در سال ۱۴۰۰ سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که بیش از ۸۵ هزار فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در کشور وجود دارد که متقاضی شناسنامه‌اند.
در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که تاکنون برای ۲۶ هزار نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی، شناسنامه صادر شده است؛ درخواست‌هایی که احتمالاً پیش از سال ۱۴۰۱ ثبت شده و بعد از آن متوقف شده است.
شرط تایید‌های امنیتی
اولین‌بار در سال ۸۵ موضوع «اعطای تابعیت» به این فرزندان از طریق مادر مطرح شد و در سال ۹۱ هم این طرح به‌دلیل اینکه اعطای تابعیت به فرزندان موضوع این قانون، مستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است، از سوی شورای نگهبان رد شد؛ درنهایت، اما ماده واحده‌ای در مجلس و به پیشنهاد دولت نهم تحت عنوان «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید و در سال ۹۸، در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، البته به این شرط که علاوه بر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه هم به نهاد‌های استعلام‌کننده برای ارائه شناسنامه اضافه شود.
این قانون درنهایت در ۱۵ مهرماه سال ۹۸ توسط مجلس ابلاغ و متن آن در اردیبهشت‌ماه ۹۹ نهایی شد. در ۲۴ بهمن‌ماه سال ۹۸، درحالی‌که بیش از سه‌ماه از ابلاغ این قانون گذشته بود، طیبه سیاوشی به‌عنوان یکی از نمایندگان پیگیر تصویب این قانون، از اینکه هیچ قدمی برای اجرا کردن این قانون برداشته نشده، انتقاد کرد. او که نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس بود، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، خواستار صدور دستور تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شد.
او با استناد به ماده ۲ قانون مدنی، اجرای قانون را لازم‌الاجرا دانست و تاکید کرد که اقدامات اجرایی آن از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است. سیاوشی همان زمان درباره دلایل اجرایی نشدن این قانون گفته بود که وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه‌هایی‌اند که این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی این چندماه اولین قدم‌ها را برای اعطای شناسنامه به این افراد برمی‌داشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است. او در جای دیگری اجرا نشدن این قانون را تبعیض جنسیتی قلمداد کرد؛ زمانی‌که گفت: «گرفتن تابعیت از پدر و نگرفتن آن از سوی مادر مبنای فقهی ندارد.»
نکته، اما اینجا بود که مجلس در مصوبه پیشین خود تنها وزارت اطلاعات را مسئول صدور گواهی امنیتی دانسته بود، اما بنا بر اصلاحیه‌ای که بعداً به آن اضافه شد، سازمان اطلاعات سپاه هم به متن مصوبه پیشین اضافه شد. بر این اساس وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف شدند برای مادران ایرانی خواهان تابعیت برای فرزندان زیر ۱۸ سال خودشان، گواهی امنیتی صادر کنند و اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت بالای ۱۸ سال باشد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید برای خود متقاضی تابعیت هم گواهی نداشتن مشکل امنیتی صادر کنند.
در اصلاحیه این قانون همچنین اضافه شد: درصورتی‌که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشخیص دهند که پدرغیرایرانی مشکل امنیتی ندارد، نیروی انتظامی باید برای پدر هم پروانه اقامت صادر کند. در سال ۹۹ یک‌سال پس از تصویب این قانون، اعلام شد که از بین ۸۶ هزار کودک، تنها برای ۵۷۰ نفرشان شناسنامه صادر شده، درحالی‌که به استناد صحبت‌های طیبه سیاوشی، آیین‌نامه به‌طور صریح به نهاد‌های امنیتی، حداکثر سه‌ماه زمان بررسی داده بود.
خانواده‌ها همان زمان از سختگیری‌های امنیتی و دومرحله‌ای شدن استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، گلایه داشتند. آنها نگران بودند که تا پایان دولت نتوانند شناسنامه بگیرند و در دولت بعد، این قانون اجرا نشود؛ نگرانی آنها بی‌راه هم نبود.
سیاوشی نماینده پیشین مجلس و فعال حقوق زنان حالا بعد از نزدیک به پنج سال از تصویب این قانون به هم‌میهن می‌گوید که در دنیا تنها سه کشور است که تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود که ایران یکی از آنهاست. زمانی که در سال ۹۸ مجلس این ماده واحده را با عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب کرد، تحولی در عرصه قانون‌گذاری ایران به‌شمار می‌رفت.
البته صدور شناسنامه به این شرط بود که فرد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی اقدام کند و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نداشته باشد. او می‌گوید که در لایحه تنها وزارت اطلاعات قید شده بود، اما بعداً سازمان اطلاعات سپاه هم اضافه شد: «تصویب آیین‌نامه‌اش طولانی شد و معاونت امور زنان دولت یازدهم به‌صورت ویژه پیگیری می‌کرد. هرچند روند صدور شناسنامه بسیار کند بود.»
تا جایی که سیاوشی به یاد دارد، حدود ۸ هزار نفر طی یک‌سال‌ونیم شناسنامه گرفتند: «فرزندان این ازدواج‌ها دو نگرانی عمده داشتند؛ یکی امنیتی بود و یکی دیگر حقوق بشری. اما به هر حال جریانات چندسال اخیر یک‌مقدار این قانون را تحت‌تاثیر قرار داد، اما نمی‌توان ذیل بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اجرای این قانون را زیر سوال برد و متوقفش کرد. این اتفاقات منجر می‌شود تا مردم تصور کنند قوانین در ایران، هم از نظر کیفیت و هم کمیت، ضعیف هستند. ملغی شدن و متوقف شدن اجرای قوانین، دردسر بزرگی برای کسانی که مشمول این قانون می‌شوند به‌وجود می‌آورد.»
سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت را ملغی کرد
سازمان ملی مهاجرت قرار است راه‌اندازی شود تا قوانین و سیاست‌گذاری‌های خاصی را در مورد اتباع داشته و به آنها خدمت‌رسانی کند. سازمان ملی مهاجرت، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به‌عنوان موسسه دولتی ذیل وزارت کشور است که رئیس آن معاون وزیر کشور و با حکم او منصوب می‌شود، این سازمان برای اجرای مصوبات شورای هماهنگی به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در سطح ملی برای انجام وظایف و ماموریت‌ها در امور اتباع خارجی تشکیل می‌شود.
نکته، اما اینجاست که در ماده ۴۱ آن آمده که ـ قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب دوم مهرماه سال ۹۸ ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن، به استثنای افرادی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌شود. این درحالی‌است که هنوز سازمان ملی مهاجرت تصویب نهایی نشده، قانون قبلی را متوقف کردند.
به گفته سیاوشی، قبل از تصویب قانون تابعیت، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با پدران خارجی، به‌طور مرتب با او تماس می‌گرفتند، هم به دفترش مراجعه می‌کردند و هم در فضای مجازی با او در ارتباط بودند. وقتی هم وارد مجلس شد، به او اعلام کردند که طرح تابعیت فرزندان مادر ایرانی، چندین‌بار در مجلس مطرح شده، اما هربار به‌دلیل بار مالی، با اینکه توافق ضمنی با دولت‌های نهم و دهم شده بود، اما باز هم به جایی نرسید؛ براساس اصل ۷۵، شورای نگهبان آن را رد کرده بود. براساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی، دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب کند یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش داده یا درآمد‌ها را کاهش می‌دهد.
بلاتکلیفی جوانان مادر ایرانی
براساس اعلام نماینده پیشین مجلس، همه اینها در شرایطی بود که فرزندان این ازدواج‌ها که دیگر ۲۹ و ۳۰ ساله شده بودند، در بلاتکلیفی به‌سر می‌بردند، ازدواج‌شان غیرقانونی بود و از نظر کار و تحصیل وضعیت مبهمی داشتند. سیاوشی می‌گوید که این افراد در سراسر کشور پراکنده‌اند، البته همیشه هم بحث ازدواج با مردان افغانستانی یا عراقی نبود، در میان آنها افرادی با تابعیت استرالیایی و اسپانیایی هم دیده می‌شد.
فرزندان این خانواده‌ها برای هربار ورود به ایران باید ویزا می‌گرفتند و در ایران هم مشکلات زیادی پیدا می‌کردند. البته بیشتر این ازدواج‌ها از سوی زنان ایرانی با افغانستانی‌ها و بعد عراقی‌ها صورت می‌گیرد و در رتبه بعدی پاکستانی‌ها قرار می‌گرفتند؛ یعنی زنان ایرانی با مردان کشور‌های همسایه بیشترین ازدواج را داشتند که البته در میان آنها استثنائاتی هم وجود داشت.
براساس اعلام این فعال حوزه زنان، گروهی از افراد درگیر این ماجرا، با وضعیت‌های غیرعادی مواجه شده بودند، مثلاً همسرشان فوت کرده بود یا از کشور رفته و آنها با فرزندانی که شناسنامه و بیمه نداشتند تنها مانده بودند. مشکلات حقوقی و مالی این افراد بسیار زیاد بود. قبل از اینکه قانون تابعیت مطرح شود، پیشنهاد شد به این افراد اقامت ۱۰ ساله داده شود. طرح اولیه اینگونه بود که در ابتدا اقامت پنج‌ساله داده شود، بعد اگر فرد سابقه کیفری نداشته باشد، اقامت تبدیل به ۱۰ ساله شود. با این حال درنهایت همان قانون تابعیت تصویب شد.
ماجرای افزایش مهاجرت افغان‌ها
سیاوشی می‌گوید که ظاهراً مهاجرت بسیار زیاد افغان‌ها در سه، چهار سال اخیر به ایران که روند آن در دولت سیزدهم بسیار سرعت گرفته بود، منجر شد تا صدور شناسنامه متوقف شود. با این حال مقاومت در برابر این قانون از گذشته هم زیاد بود، گفته می‌شد که جمعیت مهاجران زیاد است، یا اینکه مذهب پدرشان متفاوت است. همچنین این قانون با اصل ۷۵ مطابقت ندارد. اینکه همسران این زنان اهل افغانستان بودند، حساسیت زیادی ایجاد کرده بود. همه اینها درحالی‌است که طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تابعیت ایرانی به افراد مشخصی باید داده شود.
ازجمله همه افراد ساکن در ایران که پدر ایرانی دارند یا در خارج از کشور متولد شده باشند، کسانی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم متولد شده باشند، کسانی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، به دنیا آمده. همچنین براساس بند پنج این ماده، کسانی که از پدر خارجی متولد شده باشند و بعد از ۱۸ سالگی حداقل یک‌سال در ایران اقامت کرده باشند و بنا بر بند ۶، هر زن دارای تابعیت خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کرده و بنا بر بند ۷، هر تبعه خارجی که تابعیت ایرانی را کسب کرده باشد، می‌توانند شناسنامه بگیرند.
توقف ثبت درخواست تابعیت
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران و کارشناس حوزه مهاجران است و به هم‌میهن می‌گوید که تصمیم برای توقف اجرای قانون تابعیت از مادر ایرانی یک‌باره اتفاق نیفتاده. انجمن دیاران در حوزه مهاجران، آسیب‌ها و قوانین مربوط به آنها فعالیت می‌کند. با این حال حقیقت‌طلب تاکید می‌کند که چند عامل در کنار هم قرار گرفت و منجر به توقف این قانون شده است. یکی از آنها مخالفت‌هایی است که در همان زمان تصویب قانون وجود داشت؛ بعضی از دستگاه‌های امنیتی به‌شدت مخالف بودند و پس از اجرای قانون هم از مخالفت‌شان دست بر نداشتند.
دیگر اینکه مجلس تغییر کرد و مجلس جدید در پی لغو قوانین مصوب‌شده در مجلس قبل بود. در این میان هم تلاش‌های نافرجامی برای لغو این قانون داشت. عامل دیگر موج مهاجرتی از افغانستان به ایران پس از طالبان بود که منجر شد بسیاری از دستگاه‌های مخالف اجرای این قانون، بهانه پیدا کنند که نباید این قانون اجرا شود.
براساس اعلام او، موج مهاجرتی پس از طالبان، تمام بهبود‌های قانونی در زمینه زیست مهاجران در ایران را از بین برد؛ از قانون تابعیت مادران تا حق تحصیل کودکان مهاجر. آنطور که این پژوهشگر می‌گوید قانون اعطای تابعیت از مادر به‌طور کامل متوقف نشده، یعنی در این زمینه اعلام رسمی نشده است، بلکه امکان ثبت درخواست جدید از دو سال پیش امکان‌پذیر نیست. در این میان، اما کسانی که از سه، چهار سال پیش درخواست داده بودند، به‌تازگی شناسنامه گرفته‌اند. با این حال، اما درخواست جدیدی ثبت نمی‌شود و شهر‌هایی مثل مشهد و سیستان‌وبلوچستان با حجم زیادی از این افراد، بلاتکلیف مانده‌اند.
سکوت در برابر اجرا نشدن قانون
با این حال، اما محسن شهرابی‌فراهانی، مدیر انجمن دیاران که پژوهشگر اجتماعی هم است به هم‌میهن می‌گوید در برخی از استان‌ها سایت ثبت درخواست شناسنامه هنوز ادامه دارد، اما سایت تهران بسته شده: «از ابتدای سال گذشته بود که امکان ثبت‌نام در سایت تهران غیرممکن شد، در استان‌های دیگر هم به‌نظر می‌رسد این سایت فعال نیست.» او می‌گوید که اظهارنظر شفافی درباره دلیل توقف اجرای این قانون وجود ندارد، اما به‌نظر می‌رسد یک نگاه کوتاه‌مدتی برای اجرای آن وجود داشت: «احتمالاً به‌دلیل انباشت تقاضا برای صدور شناسنامه، برای مدتی قانون اجرا و بعد از مدتی متوقف شد.
البته همین متوقف شدن اجرای قانون هم در جایی مطرح نشد و با یک سکوت در برابر اجرا یا اجرا نشدن مواجه شد.» او در پاسخ به اینکه تکلیف فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها چیست، توضیح می‌دهد که این افراد باید منتظر تصویب نهایی قانون ملی مهاجرت بمانند. اساسنامه آن باید نوشته شود و سازمان جدید در این زمینه تعیین‌تکلیف کند. فعلاً قرار نیست تصمیم جدیدی گرفته شود: «به هر حال این افراد باید کد ثبت‌شده در سازمان مهاجرت داشته باشند، مدیر مدرسه برای ثبت‌نام آنها باید مدرکی داشته باشد، آنها شناسنامه و کدملی ندارند، بنابراین باید از سازمان‌های مربوطه مدرک جایگزین بگیرند.» با اینکه گمانه‌زنی‌ها حکایت از تاثیر موج مهاجرتی افغانستانی‌ها در اجرای این قانون دارد، اما به اعتقاد شهرابی، اجرای این قانون از قبل هم مخالفانی داشته است.
پرونده‌ها در انتظار تایید امنیتی
سمیرا دماوندی، مشاور حقوقی انجمن یاری کودکان در معرض خطر و کنشگر حقوق کودکان است، او فعالیت‌های ویژه‌ای در حوزه تلاش برای صدور شناسنامه این کودکان کرده و به هم‌میهن می‌گوید که استعلام امنیتی پرونده‌های صدور شناسنامه بسیار طولانی است، چندین پرونده در سیستان و بلوچستان تشکیل شده، اما هنوز جوابی از استعلام‌های امنیتی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیامده است. پرونده‌ها رها شده‌اند.
او چندی پیش نامه‌ای به وزیر رفاه نوشت و نسبت به تعیین‌تکلیف هویتی کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تاکید کرد: «حتی اگر قانون تابعیت را در نظر نگیریم، در ماده ۹۷۶ قانون مدنی، برای این کودکان حقی در نظر گرفته شده که براساس آن می‌توانند تابعیت ایران را داشته باشند. اگر قرار باشد اتباع خارجی از ایران خارج شوند، کودکان مادر ایرانی باید در این زمینه جداگانه در نظر گرفته شوند و از این ماجرا خارج شوند.
آنچه برای این کودکان رخ می‌دهد، تبعیض است، چراکه اگر آنها فرزندان پدر ایرانی و مادر خارجی بودند به راحتی می‌توانستند از تابعیت ایرانی برخوردار شوند. مادر ایرانی باید درخواست بدهد، اثبات زوجیت، اثبات نسب، حضانت و… را ارائه دهد. در اداره اتباع پرونده تشکیل دهد، پرونده برای استعلام امنیتی برود، وزارت اطلاعات و سپاه در ارتباط با آن نظر بدهند، اگر نظرشان مثبت بود، به اداره اتباع نامه زده می‌شود، از آنجا به ثبت احوال دستور می‌دهند که به فرد متقاضی شناسنامه دهند.»
او تاکید می‌کند که باید ازدواج این افراد براساس قاعده و قانونی باشد: «دو آیین‌نامه جداگانه برای ازدواج مرد و زن ایرانی با اتباع در دهه ۴۰ نوشته شده که براساس آن باید از وزارت کشور برای ازدواج اجازه گرفته شود. وزارت کشور با یک بخشنامه این وظیفه را به اداره‌های اتباع تفویض کرده است. یعنی آنها درباره ازدواج زن و مرد ایرانی با اتباع تصمیم می‌گیرند. اما در ۴۵-۴۰ سال گذشته شاهدیم که روحانیون اتباع خارجی که وارد ایران شدند، زن ایرانی را برخلاف قانون با مرد خارجی عقد می‌کنند.
روحانیون داخلی ما این اجازه را ندارند، اما روحانیون اتباع این خطبه‌ها را می‌خوانند بدون اینکه مدرکی برای ازدواج‌شان وجود داشته باشد. آنها حتی نمی‌توانند ازدواج‌شان را ثابت کنند.» به گفته دماوندی، وقتی این افراد درخواست شناسنامه می‌دهند، استعلام‌های امنیتی‌شان منفی می‌شود. سوال اینجاست که چرا ازدواج‌شان امنیتی نیست، اما شناسنامه‌دار کردن‌شان امنیتی است؟
