به گزارش دارالوکاله دادمان؛ گفتنی است، بند قانونی که همچنان منتظر نهایی شدن اجراست ماده شش این قانون است؛ که در همین رابطه نوری کارشناس امور چکی با اشاره به این قانون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: سال ۹۷ قانون‌گذاری در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک حکمی را صادر کرد که بر اساس آن هر شخصی متناسب با داده‌هایی که سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود تا سقف مشخصی می‌تواند چک صادر شده پاس نشده داشته باشند یعنی فرد به میزان مشخصی می‌تواند چک صادر و تعهد ایجاد کند در واقع این موضوع تا حد بسیار زیادی صدور چک بلامحل را کاهش می‌دهد و از سال ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی و اجرایی می‌شد.
عدم اجرای بند قانونی که غیبی‌پور کارشناس اقتصادی در خصوص آن گفت: با اجرای قانون چک پس از مدت‌ها اعتبار و اعتماد به این ابزار معاملاتی بازگشت، اما زمین ماندن اجرای یکی از ماده‌های آن این فرصت را فراهم کرد تا شاهد خلا‌هایی در این حوزه باشیم و دست سودجویان برای استفاده از آن باز باشد اتفاقی که اگر زودتر از اینها تعیین تکلیف نشود مجدد متاسفانه می‌تواند به اعتبار این ابزار معاملاتی آسیب بزند.
در ادامه هم محمد نوری کارشناس امور چکی در خصوص عارضه‌های عدم اجرای بند قانونی ماده ۶ اصلاح قانون صدور چک به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بواسطه اجرای بخش‌های دیگر قانون چک اعتماد به چک بازگشته است و تا حد بسیار زیادی این ابزار میان فعالان اقتصادی معتبر شناخته می‌شود، اما این قطعه از پازل که سقف اعتبار و موضوع ماده ۶ است یک حفره ایجاد کرده است و حالا که مردم و فعالان اقتصادی که اقبالشان به چک افزایش پیدا کرده، اما متناسب با این مورد انگیزه و صرفه سوء استفاده از چک هم برای سودجویان افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس امور چکی می‌گوید: یکی از راه‌های پرتکرار در قالب سوء استفاده این است که برای افرادی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند (به طور مثال کارتن خواب‌ها، معتادان و…) حسابی بانکی باز و برای آن گردش ایجاد می‌کنند و روی آن حساب دسته چک دریافت می‌کنند و آن چک را به افراد می‌فروشند و اعداد و ارقام بزرگی می‌توان در این قالب کلاهبرداری شود.
چشم انتظاری برای اجرای یک ماده قانونی که مهرماه هم زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به اینکه پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی تهیه شده و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شده است، گفت: در این شیوه نامه حسب مواد ۶ و ۲۱ قانون اصلاح صدور چک، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.
او در ادامه بیان کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه نامه با توجه به ضعف پایگاه‌های اعتباری سبب می‌شود که کسب و کار‌ها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش‌های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس کل وقت به مجلس شورای اسلامی نیز مکاتبه شد. حسب دغدغه‌مندی بانک مرکزی در خصوص اجرای این تکالیف بدون آسیب به کسب و کار‌ها و روند تولید در کشور در این مدت، فرایند‌های پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به صورت کامل بازنگری شد. در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.
سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: بر اساس این مدل عملیاتی، طی ماه‌های آتی پیش‌نویس شیوه‌نامه با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.
در همین راستا هم غیبی‌پور کارشناس اقتصادی گفت: بنابر اعلام بانک مرکزی قرار است در ماه‌های آتی این موضوع تعیین تکلیف شود در حالی که بنابر قانون باید تاکنون اجرایی می‌شد حالا انتظار می‌رود باتوجه به مشکلاتی که این عدم اجرا به وجود آورده است هر چه سریعتر این بحث عملیاتی شود تا علاوه بر کمک به کاهش بیشتر تعداد چک‌های برگشتی فرصت سودجویی هم از برخی افراد گرفته شود.
در ادامه هم نوری کارشناس امور چکی اظهار کرد: اگر بحث اعتبار مجاز اجرایی شود، اشخاصی که دسته چک داشتن آنها ریسک بالایی دارد، حق مجاز پایینی برای آنها منظور خواهد شد بنابر این اگر ماده ۶ اجرایی شود امکان سوء استفاده از بین می‌رود و تا حد بسیار زیادی پازل چک تکمیل می‌شود بنابر موارد مطرح شده بسیار اهمیت دارد که شبکه بانکی و بانک مرکزی هر چه سریعتر این بند قانونی را اجرایی کنند.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام تعیین سقف اعتباری چک، بخش زمین مانده از قانون چه زمانی نهایی می‌شود؟ اجرای ماده قانونی که بنابر گفته کارشناسان می‌تواند در جلوگیری از بروز برخی مشکلات بسیار موثر باشد.
