به گزارش دارالوکاله دادمان؛ روزنامه اعتماد در گزارشی به انواع کلاهبرداری و شیوه‌های رایج آن پرداخت و نوشت: رایج‌ترین کلاهبرداری‌ها با ترفند تلفنی، اینترنتی و اسناد جعلی رخ می‌دهد.
اوایل آبان ماه جاری، یک کلاهبردار با ترفند عجیب در یزد از شهروندان کلاهبرداری کرده است. در این خصوص «حسن ابوالحسینی» رییس پلیس فتا استان یزد گفت: «فرد کلاهبرداری که به بهانه دریافت وام ریاست‌جمهوری از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد شناسایی و دستگیر شد. پس از ثبت شکایت چندین شهروند مبنی بر کلاهبرداری در فضای مجازی به بهانه دریافت وام ریاست‌جمهوری، تیمی از کارشناسان پلیس فتا مامور بررسی دقیق این موضوع شدند.
یکی از شاکیان گفته که از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی با کانالی مرتبط با دریافت وام ریاست‌جمهوری آشنا شده و پس از جلب اعتماد توسط مجرم، مبلغ ۷ میلیارد ریال به حساب واریز کرده است، اما پس از واریز وجه، هیچ ردی از شخص آگهی دهنده پیدا نکرده است. این فرد با فریب قربانیان خود به بهانه ارایه وام ریاست‌جمهوری و وام فوری بدون کارمزد از آنها پیش‌پرداخت گرفته و سپس وجوه دریافتی را از طریق کارت‌های اجاره‌ای به گردش درمی آورد تا آثار پول کلاهبرداری را مخفی کند.»
با گسترش فناوری، کلاهبرداران نیز روش‌های خود را ارتقا دادند و با فشردن یک دکمه روی گوشی یا کیبورد مبالغ زیادی از شهروندان سرقت می‌کنند؛ «کلاهبرداری دیجیتالی با ترفند خرید و فروش ارز، وام ریاست‌جمهوری شگردی برای کلاهبرداری در یزد، کلاهبرداری ۱۳۰۰ میلیاردی شرکت آذین‌خودرو از ۲۲۰۰ نفر در البرز، کلاهبرداری ۹۶ میلیاردی در تهران با جعل سند، طلسم‌شکنی و انرژی درمانی ترفندی برای کلاهبرداری در قزوین، کلاهبرداری ۲۲۶ میلیاردی با ترفند فروش خودرو، کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی در بازار آهن با حساب بانکی کارتن‌خواب‌ها، کلاهبرداری با ارسال لینک یارانه معیشتی و…» نمونه‌هایی از کلاهبرداری در ۲۰ روز گذشته است که رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند.
با اینکه پلیس هر از گاهی با انتشار چنین اخباری به شهروندان هشدار می‌دهد، اما باز این هشدار‌ها جلوی کلاهبرداری‌ها را نتوانسته بگیرد و شهروندان اکثرا با روش‌های مختلف مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.
عامل افزایش کلاهبرداری اینترنتی اجاره حساب‌های بانکی است، چراکه تا کسی حساب بانکی خود را اجاره ندهد کلاهبرداری اتفاق نمی‌افتد؛ این مساله بیشتر برای اقشار نیازمند جامعه رخ می‌دهد و آنها به خاطر دریافت یک یا دو، سه میلیون تومان کارت بانکی خود را ناخواسته به افراد کلاهبردار اجاره می‌دهند.
کلاهبرداری، جرمی که شایع شده است
کلاهبرداری از جرایمی است که در جامعه بسیار شایع شده و روش‌های آن نیز روز به روز در حال تغییر و پیشرفته‌تر شدن است، از این رو ممکن است گریبانگیر اکثر افراد نیز شده باشد.
کلاهبرداری در قانون با مصادیقی مواجه است؛ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر، اقامه دعوای صوری اشخاص علیه یکدیگر و به قصد بردن مال متعلق به غیر، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، انتقال عین یا منفعت مال غیر به دیگری بدون مجوز قانونی، معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیات اجرایی نسبت به آن مال شده باشد، تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری، تقاضای ثبت ملکی که قبلا به دیگری انتقال داده شده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی مالکیت از متقاضی سلب شده، تقاضای ثبت ملک توسط وراث با علم به انتقال مال توسط مورث یا سلب مالکیت از مورث خود، تقاضای ثبت ملک امانی توسط امین، تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک توسط امین ملک یا دارنده حق انتفاع یا مالک منفعت، تقاضای ثبت ملک در تصرف دیگری، معامله معارض (ماده ۱۱۷ قانون ثبت)؛ مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت شخصی که به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخصی یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
براساس قانون، کلاهبرداری به ۲ دسته مشدد و ساده تقسیم شده است. در صورتی که مرتکب برخلاف واقع، خود را به عنوان یا دارای سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها، شهرداری‌ها و نهاد‌های انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و موسسات مامور به خدمت عمومی قلمداد کرده یا جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط‌جمعی باشد یا مرتکب کارکنان نهاد‌های نامبرده باشد، کلاهبرداری از نوع مشدده خواهد بود، در غیر این صورت کلاهبرداری ساده است.
با این حال قانون مجازاتی برای کلاهبرداری در نظر گرفته است؛ مجازات کلاهبرداری ساده علاوه بر رد مال، یک تا ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است. مجازات کلاهبرداری مشدده حبس ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات عمومی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده است.
کلاهبرداری بیش از ۱۴ میلیارد ریال مشمول رسیدگی و اجرای مجازات نخواهد شد
اثبات جرم کلاهبرداری باید ارکان و عناصر جرم کلاهبرداری در مراجع قضایی، احراز شود. جرم کلاهبرداری همانند سایر جرایم از ۳ عنصر قانونی، مادی، روانی تشکیل می‌شود؛ رکن قانونی، قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، را جرم‌انگاری کرده است.
براساس این ماده، مجرم با استفاده از وسایل متقلبانه، قربانیان خود را فریب می‌دهد به گونه‌ای که آنها با رضایت، مال خود را به کلاهبردار می‌دهند. رکن مادی، رفتار فیزیکی کلاهبردار، عنصر مادی کلاهبرداری است. شرایط و اوضاع واحوال لازم برای تحقق کلاهبرداری شامل لزوم متقلبانه بودن وسایل، اغفال و فریب قربانی، تعلق مال برده شده به قربانی است.
رکن رکین کلاهبرداری توسل به حیله و تقلب، در قالب سلسله‌ای از صحنه‌سازی‌ها و مانور‌های متقلبانه برای فروش مال غیر است. اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه به عهده شاکی است و صرف دروغگویی بدون توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری نیست. رکن معنوی، عنصر روانی یا معنوی این جرم یعنی کلاهبردار قصد بردن اموال قربانیان خود را از طریق کلاهبرداری داشته است. این عنصر، همان سوء‌نیت است. اثبات سوء‌نیت متهم در پرونده‌های کیفری بسیار حائز‌اهمیت بوده و در صورت فقدان آن، جرمی محقق نخواهد شد.
در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. گذشت شاکی، همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا، معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر او حین تحقیق و رسیدگی، ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام او برای جبران زیان ناشی از آن، خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از جهات تخفیف مجازات است.
توجه به اینکه کلاهبرداری از جمله جرایم غیرقابل گذشت است با گذشت و رضایت شاکی نیز جنبه عمومی جرم پابرجاست و پرونده متوقف نخواهد شد. البته با گذشت شاکی دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف بدهد. با این حال به موجب قانون جدید، کلاهبرداری اگر بیش از ۱۴ میلیارد ریال باشد، مشمول مرور زمان تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات نخواهد شد.
